تويني: مكافحة الفساد تحتاج إلى قرار سياسي لا يقلّ أهمية عن قرار الحرب

رأى وزير الدولة لمكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني في حديث لـ"البناء" أنّ هناك ثلاثة أنواع من الناس الذين يحملون شعارات مكافحة الهدر والفساد:

ـ الأول يضمّ الأوادم الذين يريدون فعلاً مكافحة الفساد ووقف الهدر، وهؤلاء هم الغالبية العظمى من اللبنانيين.

ـ الثاني يضمّ حديثي النعمة الذين جمعوا أموالهم ومكاسبهم خلال فترة الحرب ثم لاحقاً أثناء وجودهم في الدولة، وهؤلاء لا يريدون فتح الملفات القديمة، بل نراهم يرفعون أصواتهم مطالبين بمكافحة الفساد فقط من اليوم وصاعداً، وبالتالي يريدون من الناس أن تنسى ما فعلوه وارتكبوه سابقاً.

ـ الثالث وهو الأسوأ لأنه يضمّ المتورّطين بملفات الفساد الكبيرة والمدهنة، وهؤلاء يسيرون مع الموجة ويقولون علناً إنهم داعمون لمسيرة مكافحة الفساد ويؤيدونها بشكل مطلق، بينما هدفهم الحقيقي من وراء ذلك البقاء في الصورة، ومحاولة معرفة بعض الأسرار من هنا وهناك، واستكشاف أين أصبحنا، وهل أنّ ما يقوله فخامة رئيس الجمهورية ويؤكد عليه في كلّ مناسبة قابل للتطبيق، وذلك لكي يحتاطوا ويحترزوا ويقوموا بما يمكنهم القيام به لوضع العراقيل والمعوقات في طريق الإصلاح ومكافحة الفساد.

ويضيف الوزير تويني إنّ مكافحة الفساد هي بالدرجة الأولى قرار سياسي كبير وإجماع وطني لا يقلّ أهمية عن قرار الحرب والسلم، ويحتاج إلى تعاون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي لا بدّ من تعاونها معاً في الحرب على الفساد، وهي حرب أشدّ وأصعب من الحرب ضدّ إسرائيل، وكما تمكّن لبنان ومقاومته من تحقيق التوازن الاستراتيجي في مواجهة إسرائيل، المطلوب اليوم من الدولة بكلّ سلطاتها قرار كبير لتحقيق التوازن الاستراتيجي في مواجهة الفاسدين والمفسدين.