حبشي: اقتصاد غير شرعي يشمل أفراداً محميين في بعلبك - الهرمل

رأى النائب في كتلة "الجمهورية القوية" أنطوان حبشي في حديث لصحيفة "الحياة" أن "مفهوم الفقر لم يعد يعني الإنسان الذي لم يعد قادراً على أن يؤمن مأكله ومشربه وملبسه، بل إن الفقر أصبحت له مؤشرات اجتماعية، كالخدمة التي يجب أن يحصل عليها الإنسان بحدها الأدنى وتسمح له بالعيش بكرامة، والخدمة التي لها علاقة بالمسكن، وبنوعية التغذية".

ورفض التعليق على نسبة الفقر، معتبراً أن "المنهجية بمقاربة الأرقام معقّدة". ورأى أن "البطالة ليست مؤشراً للفقر، فمن الممكن أن يكون بعض العاطلين من العمل يدخرون المال، لكن البطالة هي مؤشر لمشكلة اقتصادية".

وقال: "نسبة كبيرة من الناس في منطقة بعلبك- الهرمل لا تحصل على الحد الأدنى للأجور"، منتقداً "غياب البنى التحتية والخدمات العامة الأساسية". ويؤكد أن "كل هذه العوامل تساعد على زيادة نسبة الفقر في المنطقة".

ووصف حبشي واقع الحياة العامة في المنطقة بـ "المزري"، لافتاً إلى أن "المواطن العادي لا يحصل على الخدمات البديهية وهي ليست ترفاً". ويقول: "غالبية الناس في بعلبك- الهرمل مزارعون لا يمكنهم تسويق إنتاجهم، فكيف يعيشون حياتهم؟ ولا إحصاء لنسبة الفقر في المنطقة".

ورأى أن "نسبة مذكرات التوقيف بحق المواطنين في بعلبك الكبيرة تدل على أن لا أفق اقتصادياً واجتماعياً لحياتهم، والمطلوبين يبحثون عن ملء عوزهم بأي طريقة، لهذا السبب يخرجون عن القانون". والحل برأيه أن "تلعب الدولة دورها وتنهي الاقتصاد الريعي". مطالباً بـ "تنظيم الفرز والضم للأراضي".

وعن انعكاسات الفقر في المنطقة، شدد على أن "الفقر يدفع بأشخاص للقيام بنشاطات خارج إطار القانون"، مشيراً إلى أن "له انعكاسات على المستوى السياسي، فالمواطن الذي يعيش في حال فقر غير عادي، فهو يصبح رهينة أي جهة سياسية تأتي وتؤمن له اقتصاداً ريعياً وحاجاته البسيطة، ويرهن موقفه وحرية ضميره".

ولفت إلى أن "هناك أشخاصاً في المنطقة لا يستطيعون حتى أن يؤمنوا كلفة الاستشفاء والفرق المتبقي من كلفة الـ85 في المئة التي تؤمنها وزارة الشؤون الاجتماعية".

وأكد أن "لا اقتصاد حقيقياً في المنطقة بل اقتصاد غير شرعي يشمل أفراداً محميين وطبقة معينة. والحل يكمن في أن تضطلع الدولة بدورها في تأمين البنى التحتية والمياه للمزارعين وحماية الإنتاج بضبط الحدود وقيام الدولة بحوكمة لإدارات الدولة لتضع أموالها في قطاعات إنتاجية"، لافتاً إلى أن "أزمة الكهرباء التي تزيد علينا بليون إلى بليونين ونصف بليون دولار دين سنوياً يمكننا أن نحلها بسنة".