ردّ وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري على وزير الصحة غسان حاصباني الذي توجّه أمس إلى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل بالقول: "الخيار ليس بين البواخر او موتور الحي. لماذا تشغلون الجميع بنقاش حول دفتر شروط لحل موقت من بواخر ، ما دام الجزء الاول منه ٦ سنوات. ويبدو ان رغبة بعضهم إطلاق جزء ثان لخمس سنوات مع اضافة بواخر!".
وقال خوري في سلسلة تغريدات على حسابه عبر تويتر: "أيها الآتي من عالم التنظير والنظريات، الشعب بحاجة إلى إجراءات واقعية وعملية تعفيهم من فاتورة مولدات الكهرباء الخيالية وجشع أصحابها. فالربط بين البواخر والعدادات وبين تأمين الكهرباء من قبل الدولة ٢٤/٢٤ هو ربط سخيف".
وأضاف أنّ "تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤ هو قرار يحتاج الى وفاق سياسي، يتخذه مجلس الوزراء مجتمعاً وهو يخضع اليوم إلى مناكفات سياسية أنت الأخبر بها... إنما قرار تركيب العدادات هو إجراء موقت لحماية المواطنين من الاستغلال ولضبط المخالفات الفاضحة لبعض أصحاب المولدات إلى حين تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤."
وتوجّه إلى حاصباني من دون أن يسميه بالقول: "أخيراً يا معالي الوزير، أنت مع مصلحة الشعب أو ضد مصلحة الشعب؟".
أيها الآتي من عالم التنظير والنظريات، الشعب بحاجة إلى إجراءات واقعية وعملية تعفيهم من فاتورة مولدات الكهرباء الخيالية وجشع أصحابها. فالربط بين البواخر والعدادات وبين تأمين الكهرباء من قبل الدولة ٢٤/٢٤ هو ربط سخيف.
— RaedKhoury (@RaedKhourylb) August 24, 2018
تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤ هو قرار يحتاج الى وفاق سياسي، يتخذه مجلس الوزراء مجتمعاً وهو يخضع اليوم إلى مناكفات سياسية أنت الأخبر بها... إنما قرار تركيب العدادات هو إجراء مؤقت لحماية المواطنين من الاستغلال ولضبط المخالفات الفاضحة لبعض أصحاب المولدات إلى حين تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤
— RaedKhoury (@RaedKhourylb) August 24, 2018
أخيراً يا معالي الوزير، أنت مع مصلحة الشعب أو ضد مصلحة الشعب؟
— RaedKhoury (@RaedKhourylb) August 24, 2018
الـــمــــزيــــــــــد
