ضغط سوري للتطبيع معه

دعت مصادر سياسية عبر صحيفة "الحياة" إلى "مراقبة التطورات الإقليمية المتسارعة التي يبدو أنها تدخل في حسابات بعض الفرقاء ال​لبنان​يين في شأن تأليف الحكومة، وذلك بهدف استخلاص النتائج من تدافع هذه التطورات وتقلبها بين ليلة وضحاها في شكل يستدعي عدم المراهنة على أي منها، نظراً إلى أن المعادلة على الصعيد الخارجي غير ثابتة حتى يسعى أي فريق إلى الإفادة منها لمصلحته في موازين القوى الداخلية".

ولفتت إلى ان "هذه التطورات تجعل من المشهد الإقليمي الدولي متغيراً بين يوم وآخر، فقد تأتي المراهنات على استقرار الأمور لمصلحة هذا المحور أو هذا الفريق في غير محلها، ما يحول دون استــثمارها من حلفاء القوى الإقليمية المحليين في موازين القوى الداخلية وفي شكل ينعكس على تأليف الحكومة"، داعيةً إلى "التوقف أمام أحداث ذات دلالة على المرحلة المقبلة، ومنها: التحضير الأميركي لاحتمال توجيه ضربة عسكرية إلى سورية، بحجة أن النظام يهيئ لاستخدام ​السلاح​ الكيماوي في المعركة التي يعتزم خوضها ضد المعارضة على أشكالها في إدلب، سعي واشنطن إلى تثبيت وجودها العسكري على الأرض في شمال شرقي سورية مع دعمها ​القوات​ المحلية التي تعتمد عليها مالياً واقتصادياً​".

وأشارت إلى أن "ما هو ثابت اليوم لا يبدو أنه كذلك في اليوم التالي، لجهة التطورات الإقليمية، وهذا يعني أن القول بأن الحرب انتهت في سورية لأن هناك تسليماً ببقاء الرئيس السوري ​بشار الأسد​ في منصبه لا ينطبق على ما تشهده بلاد الشام من احتمالات تجعل المرحلة الراهنة واحدة من مراحل الصراع على سورية قد تشهد ذروة جديدة في التصعيد وبالتالي على اللبنانيين التنبه إلى مخاطر ذلك عليهم وعدم الانجرار إلى وضع يجعلهم جزءاً من المواجهات الكبيرة الجارية".

وأضافت المصادر: "النظام السوري هو الذي يضغط على حلفائه والقوى المقربة منه كي يدفعوا باتجاه تطبيع ​الحكومة اللبنانية​ معه، لكن اضطرار هؤلاء الحلفاء إلى التجاوب معه تحت الضغط قد يقود إلى تفاقم الخلاف الداخلي ولو جرى تغليف الاستجابة للضغوط تحت غطاء تأمين المصالح اللبنانية بإعادة النازحين والتنسيق من أجل تصدير المنتجات اللبنانية من طريق ​معبر نصيب​ بين سورية و​الأردن​، فتأمين التنسيق من أجل هذين الموضوعين حاصل عبر المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​، وعبر بعض الوزراء المنتمين إلى فريق ​8 آذار​ المعنيين بتصدير الإنتاج اللبناني عبر سورية منذ سنوات من دون الحاجة إلى الارتقاء بالتواصل إلى المستوى السياسي".