قضية رباب النعيمي تابع... وثائق تكشف التفاصيل

أصدر المكتب الإعلامي للسيدة رباب النعيمي بياناً جاء فيه التالي:

"أن تكون بعض الصحف الصفراء منبرًا لهذا التحامل وهو عار كليًا عن الجدية وخارج عن الأصول القانونية والتقاليد اللبنانية في التخاطب وكل هذه الاكاذيب منافية للحقيقة. لكن القضية بين النعيمي والمخرج سعيد الماروق باتت أشبه بقضية مفتوحة تستهدف الطرفين المدعي والمدعى عليه، فالفريق الأول تستهدف حقه من الاموال والاستثمار وسمعته أما الفريق الثاني تطال مجده على الصعيد الفن والاعمال.

‎وبما أن المشكلة مالية في الأصل وما لزوج السيدة رباب من حق مالي حوله من حسابه الشخصي ومن دولة الإمارات لحساب المخرج سعيد الماروق لتأسيس شركة إنتاج غير أن هذه الشركة لم تبصر ألا الخلافات فوقع الخلاف.

ولا زالت السيدة رباب تشعر بالغبن على مصير ألاموال التي حولت من حساب زوجها وتبددت دون أن تعرف مصيرها أين وكيف دفعت ألاموال ولم تحصل على أرباحها من المشروع كونها تمتلك 50٪منه أي مستثمرة بنصف تكاليف المشروع.

‎غير أن السيدة رباب النعيمي بدت مقتنعة تماما انها تريد نهاية لهذا الملف.لكن ما جرى أخيرا دفعها الى حق الرد كونها لديها الكثير من الاوراق التي تثبت حقها من المدعى إضافة الى وثائق اخرى وبلاغات صادرة على المدعى عليه أخيرًا.

‎هذه ليست حربًا إعلامية انما هي ضد الظلم وإستغلال الحق وتشجيع السالب على المسلوب.

‎هناك عدة أشياء واقعية أولها حقنا المالي الذي يبلغ 6 مليون دولار....تلك القضية منذ سبع سنوات ولا زالت قيد المداولة.

‎لا يوجد هناك أي صمت اعلامي بل يوجد محاكم ومحامون والاخبار تنتشر على شبكات التواصل الإجتماعي وفي الجريده الرسمية.

‎كما لدينا الحق من المحكمه في توجهنا نحو الرأي العام لإطلاعهم على الحقيقة خاصة ما يحصل من محاولات لتضليل الحقيقة وما يصلنا من أخبار لا تمت للحقيقة بصلة وما يحصل حولنا من اكاذيب وعمليات سلب بطريقة إخراجية محترفة ومدبلجة.

‎لا يوجد أي نوع من المفواضات نحن نريد إسترداد المبالغ الهائلة التي سلبت من حقنا ولا يوجد هناك أي نص في مضمون الإتفاق كلها كانت قائمة على شركات وهمية".

وأضاف البيان: الحلول التي قدمتها السيدة رباب النعيمي؟ لانه يعتبر نفسه بمكان المرشد إلاجتماعي ولديه الحق الكامل بما يتصرف. و لا أحد يستطيع أن يضحك عليه. إنما نحن من سُلبنا وأخذت أموالنا ولم نلمس على الارض الواقع شيء من هذا المشروع سوى المستودع الذي أخذه بأرخص الاثمان وقد تم احتسابه علينا بسعر يضاهي سعره الحقيقي.

‎حلنا الوحيد استرداد حقنا وليذهب كل منا في طريقه هذا هو الحل الوحيد بيننا.

‎بالنسبة للمستودع حاولت السيدة رباب النعيمي التوصل إلى حل مع الشركاء الاثنين وهما المدعي عليهما السيد سعيد الماروق والسيد حسام منيمنة.

‎ورغم ان السيدة رباب هي صاحبة الحق فطرحت حلها على الطرفين بما ان لها 50% من اسهم المستودع فطلبت من الطرفين ان يتنازلا عن اسهمهما وهما السيد سعيد الماروق 40% والسيد حسام منيمنة 10% فيصبح المستودع من حقها. كونها أثبتت التحويلات المصرفية بقيمة 6 مليون دولار وبإعتراف السيد سعيد الماروق بأنه قد دفع من قيمة هذه التحويلات المصرفية مليون وخمسمائة ألف دولار من حق المستودع.

‎ويذكر انه من ضمن بعض الحلول طرحنا الآتي بأن يجيرا لنا شيكات أو كمبيالات لنسهل عليهما حل المشكلة. نحن قمنا وطالبنا في المستودع كونهما لا يملكان أو لا يوجد في يدهم سوى حقنا من اسهمهما في المستودع وهذا هو الحل الوحيد لهما فقط. ‎بالتالي تم رفض هذا الحل المقترح من قبل الشركاء الاثنين.

‎من الغريب وفي هذا الزمن أن تجد صاحب الحق يساعد المدعى عليه في حل المشكلة خاصة من أكل حقه.كنا نتوقع املا في هذا الحل.. نستغرب أنهما يرفضان ذلك. وأنهما لا يريدان تقديم.

‎التنازلات والتخلي عن الكبرياء المصطنع وعن هذا الطمع تجاه القضية.. مع حرصنا ان يتوقفا عن ظلم انفسهم رأفة بهم وبأولادهم.

‎الامر صحيح وان حدث النفي, لقد تم تجديد الانتربول بحق المدعي عليه السيد سعيد حسن الماروق في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5-04-2018, ‎وهذه مذكرة بحق المدعي عليه السيد سعيد حسن الماروق اسفل البيان.

‎كما ان السيد حسام عبدالرحمن منيمنه والذي كان مدير اعمال السيدة رباب النعيمي السابق لديه حكم وانتربول ولم يحضر وهو مختفي تماما عن الانظار.

‎ولكي لا نطيل الكلام نحن حاولنا ان نساعد المخرج سعيد الماروق قدر الإمكانيات ليعمل من جديد ويقدم الأفضل بالرغم من أن القضيه أخذت أكثر من خمس سنوات ...لكن أن نعلم أن الماروق عمل أكثر من 15 فيديو كليب ومن المستغرب أنه كان بإمكانه أن يسدد الدين المتوجب عليه وأن لا يستدين من أحد وأن لا يغرق بالفوائد وتتراكم عليه الديون أكثر فأكثر.

‎وكانت تجري مفاوضات مع السيد سعيد حسن الماروق من قبل المحامي المكلف من السيده رباب النعيمي وحاولت أن تساومه وتساعده حتى ولو على حسابها رغم إنها صاحبة الحق فطلبت منه بأخذ الشقه وفك رهنها من البنك فرفض المدعي عليه بسبب "طمعه وجشعه" مما إطر البنك لعرضها على المزاد العلني. ‎وهذا ينفي ما يشاع أن السيدة رباب تعرضت للإفلاس.

‎وتتمنى السيده رباب النعيمي من الذين يريدون مساعدة المخرج سعيد الماروق ان يقفوا إلى جانبه ليعمل من جديد وأن يكون رائدًا في إبتكارته الفنية وأن لا يستغل أي كان ضيقته. ‎كما أن العدل لا يفرق بالمستويات ولا حتى بالألقاب.

‎نحن نتمتع بتحذير قضائي لكل من يتداول إسم السيده رباب النعيمي ونراهم من خلال التواصل الإجتماعي والمجلات الإلكترونية أو من خلال وسيلة إعلامية اخرى خاصة من هم في الوسط الفني الهابط..نعلمهم أننا سوف نتقدم برفع دعوى ضددهم وملاحقتهم قانونيا.

‎كما لدينا الإجراءات القانونية من كافة المحاكم في لبنان وكل الوثائق مرفقه لصحة المعلومات في البيان, وفق ما ختم المكتب الاعلامي.