ابو الحسن: نحن من نحدد حجمنا

تمنى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن "أن تكون الإيجابية التي نسمع عنها في ملف تشكيل الحكومة فرصة لفتح الأبواب والإستماع إلى اقتراحات الرئيس المكلف سعد الحريري وتسهيل عملية التأليف، خصوصا أن الأزمة الإقتصادية والمعيشية تبقى هي الأولوية، ولمعالجتها لا بد من تسهيل مهمة الرئيس الحريري بالتأليف، وليس حثه لأنه يقوم بواجبه على أكمل وجه، ولكن المطلوب من الآخرين تسهيل عملية التأليف بعيدا عن أية اجتهادات أخرى".

وأسف أبو الحسن في مقابلة تلفزيونية "لمحاولات حشر الرئيس الحريري بدفعه لتقديم تشكيلته الحكومية، بهدف عرضها على مجلس النواب لإسقاطها بالأكثرية النيابية"، مستغربا "الإجتهادات بالنسبة الى حدود مهلة التأليف والدراسات القانونية التي أبسط ما يقال فيها انها هرطقات لا تستحق النقاش".

وأضاف "الإيحاء بأن التشكيلة الحكومية لا تمر من دون العبور بإحدى الشخصيات التي تحاول أن تفرض نفسها معبرا أساسيا أمر مرفوض"، وقال: "ان المراهنة على صرف معادلات إقليمية وخارجية في تشكيل الحكومة لا تجوز كما أن محاولات الحصول على الثلث المعطل كحد أدنى وعلى حكومة أكثرية كحد أقصى مرفوضة أيضا".

وأكد أن "الشعب اللبناني مل الإستماع إلى منطق العقد والحصص والشروط والشروط المضادة"، واعتبر أنه "كي تتشكل حكومة لا بد من العودة إلى الثوابت والأصول"، وأكد أن "الرئيس الحريري هو من يؤلف الحكومة والقاعدة هي حكومة وحدة وطنية بعيدا عن منطق الإلغاء أو الإستئثار او التعطيل"، مشيرا إلى أن "العقد المفتعلة تؤشر إلى عقلية إقصائية متحكمة بإدارة شؤون البلد".

وإذ جدد رفضه الحديث عن عقدة درزية، قال أبو الحسن: "نرفض منطق المحاصصة والمسألة بالنسبة الينا هي مسألة حقوق وحقنا الأدنى كلقاء ديمقراطي هي أن نتمثل بثلاثة وزراء". وأضاف: "عيننا على الواقع الإقتصادي الإجتماعي وعلى مستقبل البلد، وقلبنا على الناس والشباب الذي لا تعنيه الحصص بقدر ما يعنيه مستقبله، إلا أن هذا الواقع لن يمنعنا من التمسك بحقوقنا، خصوصا أن البيئة الحاضنة للحزب التقدمي الإشتراكي ترفض التنازل عن هذا الحق، ونحن كنواب لسنا بوارد التنازل والتفريط بالوكالة التي منحنا اياها الناس في الإنتخابات الأخيرة".

وإذ توجه أبو الحسن بالتحية لرئيس مجلس النواب نبيه بري "الحليف القديم ورمز الإعتدال الحريص على اتفاق الطائف وصمام الأمان في البلد"، أكد أن "أحدا لم يعرض على اللقاء الديمقراطي اي اقتراح مما يحكى عنه في التحليلات الإعلامية".

وقال: "لن نكون في أي لحظة من اللحظات عائقا أمام تشكيل الحكومة او قيام أي مؤسسة من مؤسسات الدولة ومنطق الحصص غير موجود في مفهومنا كحزب، لكننا نحن من نحدد حجمنا وليس أي فريق آخر ونقطة عالسطر"، وأكد أنه "منذ تأسيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" عام 1949، لم يكن طائفيا على الإطلاق، وقدم الكثير من التضحيات والشهداء في سبيل القرار الوطني المستقل، وبالتالي لا يكافأ الحزب بحصة طائفية".