اعتراضات على منع فيلم الرعب The Nun.. من يعوّض الخسارة؟

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

فيلم رعب انتظره رواد السينما ومحبو الأفلام منذ بدء اعلانات التسويق الخاصة بعرضه قبيل اطلاقه، وقبل ان يتمكنوا من تحقيق رغبتهم بمشاهدته بعد بدء عرضه في الصالات اللبنانية منعت الرقابة عرض فيلم The Nun الأميركي باعتباره يمس بالدين المسيحي ويشوه صورة الراهبات. الفيلم يروي قصة راهبة يرافقها كاهن ورجل من سكان الريف يحققون في ظاهرة تواجد شيطان في دير في رومانيا سنة 1952, وهو آخر انتاجات سلسلة The Conjuring لأفلام الرعب، ويُعتبر من الأفلام الأكثر استقطابا للمشاهدين نظرا لاحتلاله صدارة مبيعات شباك التذاكر في الخارج. الأمر الي أثار امتعاض منتظري عرضه الذي تساءلوا الى متى سيستمر منع عرض اهم الأفلام في لبنان بسبب الطائفة والسياسة والتعصّب؟

رأى رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم في حديثه لـ "ليبانون ديبايت" ان الفيلم يمس بصورة الراهبة المكرّسة ويشوهها. واوضح بأنه لم يوصِ بمنع عرض الفيلم بل اعطى رأيه بعد مشاهدة الفيلم وابلغه للجنة الرقابة في الأمن العام المؤلفة من مندوبين من وزارات عدة بينها الداخلية والخارجية والتربية والثقافة، التي أخذت بدورها القرار النهائي واحالته الى وزارة الداخلية للبت في قرار المنع. وعلّق على قصة الفيلم، لافتا الى انها تظهر للناس بأن الشيطان يتجسد في صورة الراهبات ويسكن في الأديرة والكنائس المسيحية وليست مجرد صراع ما بين الخير والشر.

قرار اللجنة اتّخذ إذا لمراعاة شعور المسيحيين وحفاظا على نظرتهم للراهبة المكرسة التي طبعت في أذهانهم صورة دينية نمطية، بحسب ابو كسم. واشار الى ان الطائفة المسيحية اليوم مستهدفة في مشاهد وقصة The Nun, بشكل خاص الحياة المكرسة في الكنيسة النسائية مستهدفة. وسأل لماذا يتمثّل الشيطان بالفيلم بصورة احدى الراهبات ويتوغل في اروقة الكنيسة والأديرة المسيحية؟ في الوقت الذي يمكن تجسيده بصورة امرأة عادية عوضا عن تشويه قدسية الراهبة. ورغم ان الفاتيكان لم يعترض على الفيلم، لكنه لم يشجع عليه ايضا.

الوضع في لبنان دقيق، كما وصفه ابو كسم، بالتالي لا يمكن مقاربة منع هذا الفيلم في صالات العرض اللبنانية بظاهرة الموافقة على عرضه في معظم البلدان الأخرى العربية والأجنبية منها. لبنان بلد متعدد الطوائف ويملك شعبه صورة عن الراهبات بأنهن يعشن حياة مقدسة على الأرض اذ انه من غير المقبول تشويه هذه الصورة والمساهمة في ادخال الفيلم الى السينما اللبنانية بمثابة تشجيع للإقبال عليه ومشاهدته. أضف الى ان عددا من الراهبات اللبنانيات بلغن اعتراضاتهن على مضمون الفيلم وحملته الدعائية وانذرن بما قد يسببه من تشويه لصورتهن في المجتمع.

اللجنة حظرت عرض الفيلم لأنه مخالف للدستور اذ انه يمس بالدين المسيحي وبالكنيسة والراهبات، ومن المتعارف عليه بأن المس بأمن الدولة، او بالأديان، او بالآداب والاخلاق العامة او أي موضوع مرتبط بالعدو الاسرائيلي هي من أبرز المواضيع التي تتسبب بمنع ادخال فيلم ما الى صالات العرض اللبنانية. واعتبر ان "القرار الذي صدر عن اللجنة محق، ومن اراد التغني بالحرية والانفتاح وغيرها ليشاهد الفيلم اونلاين او عبر أحد المواقع الأجنبية فهو متاح أمام الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

مدير احدى ادوار السينما في لبنان اعترض على منع الفيلم، وظاهرة منع عرض الأفلام عموما التي تطاول لبنان ورأى فيها اجحافا بحق رواد السينما وأصحابها وشركات توزيع الافلام. واستشهد خلال حديثه لـ "ليبانون ديبايت" بتعليقات الناشطين على خبر منع عرض The Nun, اذ تظهر بأن معظم المعترضين على قرار المنع هم من الطائفة المسيحية وكانوا بانتظار الفيلم بفارغ الصبر. وكان يجدر بالمعنيين فرض شرط مشاهدة الفيلم للفئة العمرية ما فوق الـ 21 عاما، ومرافقة هذا الشرط بتحذيرات من الكنيسة مقابل ذلك ترك الحرية للمواطن باختيار مشاهدة الفيلم من عدمها.

ليست المرة الأولى التي يُمنع عرض فيلم للشركة الموزعة لـ The Nun وفي كل مرة تحت غطاء حجة جديدة، من هنا سأل مدير السينما "من يعوض لهذه الشركة في كل مرة خسارتها، والمبالغ التي استثمرتها للحملة الدعائية وجميع التكاليف التي لم تستطع تعويض ربحها من شباك التذاكر بسبب وقف عرض الفيلم؟". ولفت الى ان لبنان يصنف في المرتبة الرابعة في الشرق الأوسط من حيث المدخول السينمائي، بالتالي خسارة للشركة الموزعة خصوصا بأنه كان من المتوقع بيع الفيلم لأكثر من 60 ألف تذكرة نظرا للضجة التي أحدثها.

وتوجّه بسؤال للمعنيين بقرارات المنع "الى متى ستبقى موضة المنع سارية على أكثر الأفلام المستقطبة للمشاهدين وتتسبب بخسارة على اصحاب السينما والشركات والعاملين وتساهم بتدهور حال السينما أكثر في لبنان؟". وأكد ان "الفيلم يعرض في الأردن ودبي وغيره من البلدان العربية، كذلك يعرض في البرازيل البلد المعروف بالتواجد المسيحي فيه، وحتى الفاتيكان لم يعترض عليه ولبنان رغم اننا في القرن الـ 21 لا يزال يمنع عرض افلام لأسباب غير مقنعة."