أظهرت وثائق قضائية، يوم السبت، أنّه سيُصار إلى إطلاق سراح طفل يبلغ من العمر 5 سنوات كانت قد احتجزته عناصر فيدرالية من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية إلى جانب والده.
وأمر قاضٍ في ولاية تكساس الأميركية بوجوب إطلاق سراحهما في موعد لا يتجاوز يوم الثلاثاء المقبل.
وأثارت قضية الطفل ليام كونيخو راموس، الذي احتُجز قبل نحو أسبوعين خلال مداهمة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية، موجة غضب واسعة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
واستخدم القاضي في قراره لغة قوية وغير مألوفة، إذ كتب أنّ "أصل هذه القضية يعود إلى سعي الحكومة غير المدروس والمنفّذ بكفاءة متدنية وراء حصص الترحيل اليومية، ويبدو أنّ ذلك يحدث حتى لو تطلّب الأمر التسبّب بصدمات للأطفال".
وأضاف القاضي: "في نهاية المطاف، قد يعود مقدّمو الالتماس إلى بلدهم الأصلي بسبب نظام الهجرة الأميركي الغامض، سواء قسرًا أو عبر الترحيل الذاتي، لكن هذه النتيجة يجب أن تتحقق من خلال سياسة أكثر تنظيمًا وإنسانية مما هو متّبع حاليًا".
ووصف منتقدون الحادثة بأنّها دليل إضافي على القسوة التي يعمل بها عناصر إدارة الهجرة والجمارك، في إطار سياسة الهجرة المشدّدة المعتمدة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي المقابل، قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في حينه إنّ العملية كانت تستهدف والد الطفل، الذي قيل إنّه من الإكوادور ويقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
من جهته، أفاد محامٍ مطّلع على القضية بأنّ الأسرة كانت قد تقدّمت بطلب لجوء عند معبر حدودي رسمي في كانون الأول 2024، مشيرًا إلى أنّه لم يكن هناك أي أمر ترحيل سارٍ بحقهم.
الـــمــــزيــــــــــد
