مخاطر التعطيل فرضت التشريع

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

تتركّز الأولوية في المشهد السياسي على الجلسة التشريعية العامة المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل، بعدما بات جلياً أن قراراً غير معلن تم التوصّل إليه في الأيام الماضية، وقضى بعزل الملف الإقتصادي والمالي والإجتماعي عن الملف الحكومي المتعثّر، والإنطلاق في معالجات على الصعيد الداخلي من خلال تشريع القوانين الضرورية والملحّة في مجلس النواب.

وتكشف أوساط سياسية مطلعة على التحضيرات الجارية من أجل جلستي المجلس النيابي يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، عن أن الجو المقفل حكومياً والخطر الداهم جراء التدهور والركود على المستوى الإقتصادي، تزامناً مع تعطّل أي دينامية معالجة على مستوى الحكومة التي تصرّف الأعمال، شكّلت عوامل غير مطمئنة على المستوى السياسي العام، وسرّعت في آليات البحث عن وسائل جديدة لمواجهة التدهور الذي يشهده الوضع الإقتصادي، وفي مقدمها الجلسة التشريعية المرتقبة، والتي يزدحم جدول أعمالها بالبنود المتعلّقة بالقوانين والتشريعات ذات الطابع الملحّ، ومن بينها اقتراحات متعلّقة بمؤتمر "سيدر1"، الذي ما زال معلّقاً بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضحت الأوساط السياسية، أن هذه الجلسة تنعقد وسط مناخ من التوافق على صعيد الرؤساء الثلاثة، وإن كانت قد سُجّلت في الآونة الأخيرة بعض الأصوات المعترضة على قانونيتها، وذلك من زاوية عدم وجود مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي.

وعزت الأوساط القرار بتفعيل العمل التشريعي في المجلس النيابي، إلى تلمّس كل المراجع السياسية، كما المالية والإقتصادية، الإنعاكسات المحتملة لاستمرار التعطيل الحكومي، والتي حذّرت منها مراراً الهيئات الإقتصادية، وجرى عرضها بشكل مفصّل وجريء، بعيداً عن أية عمليات "الروتوش" في الجلسة الأخيرة للجنة المال والموازنة، والتي تضمّنت مناقشة تقرير نصف سنوي أعدّته وزارة المال حول الإنفاق والواردات والعجز ونسبة النمو التي لم تتجاوز عتبة الواحد في المئة، في ضوء زيادة الإنفاق، في مقابل جمود الواردات.

وأوضحت في هذا الإطار، أن النقاش الدائر حول النصوص الدستورية لجهة التفسيرات والإجتهادات المرتبطة بعملية تأليف الحكومة، ومهلة التكليف الزمنية، فإن الجلسة النيابية المرتقبة، والتي ستتركّز حول مشاريع القوانين التي أقرّتها اللجان النيابية المشتركة، لن تتطرّق إلى هذه العملية، وذلك، لجهة البحث في ما يعيق تشكيل الحكومة العتيدة، مع العلم أنه سيكون من الممكن أن يتم التطرّق في بعض المناقشات، أو على هامشها، لارتدادات التعطيل الحكومي أو الفراغ الحكومي على كل القطاعات في البلاد، وذلك، من زاوية التأكيد على أهمية فصل مسار العمل النيابي عن الواقع الحكومي، لا سيما وأن سقوط المسودة الأخيرة التي رفعها الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قد أنذر بفترة طويلة من الفراغ الحكومي قد تستمر إلى منتصف، أو ربما، أواخر تشرين الأول المقبل، أي إلى ما بعد القمة الفرانكوفونية المرتقبة في يريفان، والتي سيشارك فيها رئيس الجمهورية.

وبالتالي، فإن الظروف الإستثنائية التي رتّبتها مرحلة الإنتظار الطويل، قد راكمت جدول أعمال مزدحم لدى مجلس النواب، كما خلصت الأوساط نفسها، والتي أوضحت أن إقرار جدول الأعمال في الجلسة العامة، وعدم تعطيل عجلة التشريع في البلاد، قد بات مطلباً تجمع عليه غالبية الكتل النيابية، على أن تبادر الكتل أو النواب المعترضون على التشريع الإستثنائي، إلى مقاطعة جلسات المجلس النيابي.