شبيب: الطائفية نقيض المواطنة

أقامت جمعية "الصوت الثالث لأجل لبنان"، في إطار معرض "السلام"، لقاء حواريا مع محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، بعنوان "بين متطلبات المواطن وسلوكيات الإدارة، دور المحافظ في بناء الثقة؟"، بالتعاون مع بلدية بيروت، في "بيت بيروت".

واستهل شبيب حديثه بالإضاءة على دور التربية المدنية وتأكيد "أهمية المواطنة بمعناها ومدلولاتها القانونية والوطنية"، وقال: "منذ العام 1840 حتى اليوم، نعيش مراحل من الاستقرار الموقت، ونعاني من اللااستقرار وغياب السلم الأهلي الدائم. والسبب في ذلك هو توزيع السلطة على أساس الطائفية، وذلك بدءا من نظام القائمقاميتين إلى المتصرفية ودستور عام 1926 مرورا بتعديلاته كافة، حتى عام 1990".

وأكد أن "الطائفية هي عكس المواطنة ونقيضها"، وقال: "لقد نشأ كيان لبناني في جبل لبنان، على أساس التمييز بين المواطنين بحسب طريقة إيمانهم الديني. وكل منا أصبح متمسكا بهذا التوزيع الطائفي ومقتنعا به على مر الأجيال، بأنه السبيل الوحيد للحفاظ على الوجود. وبعد 160 عاما، أثبتت الطائفية أنها هي العلة والسبب الرئيسي لمشاكل لبنان ولعدم وصولنا به إلى الوطن الذي نتطلع إليه".

وعما إذا كان في استطاعة لبنان الوصول إلى المواطنة من دون خلق أزمات وجودية، قال: "بكل تأكيد، يمكن بناء مواطنة حقيقية، شرط أن يكون القانون هو السيد والسائد، وأن يتضمن بمضمونه قواعد تفرض المواطنة الحقيقية ويطبق بشكل فاعل ومن دون تمييز.

وتحدث عن موضوع فرز النفايات، وقال: "نحن ندرس هذا الأمر بجدية منذ سنتين مع بداية الأزمة المؤسفة، وبدأنا بالتعاون مع I love beirut بإعداد خطة غير مسبوقة في مجال الفرز من خلال تقديم حوافز وسوف نتحدث عنها وسنطلقها قريبا".

وردا على سؤال عن ملف الأملاك البحرية والمشاريع على الرملة البيضاء، قال: "لقد كلفت مصلحة الهندسة في بلدية بيروت بالمسح الشامل لمختلف المشاريع القائمة على طول الشاطىء ووضع ملاحظاتها وتصنيف المخالفات، وما أن يصدر التقرير سيبنى على الشيء مقتضاه.

وعن مشروع الإيدن باي، قال: "إن العقار الذي بني عليه هذا المشروع، رغم أن طبيعة أرضه رملية، إلا أنه ملك خاص بموجب سند ملكيّة وبالاستناد إلى سجلات الدوائر العقارية التي تعود إلى عام 1930. لقد كان هذا العقار قبل عام 1995 غير قابل للبناء، إلى أن صدر مرسوم عدل نظام البناء في المنطقة، وألغى تخطيط كورنيش الرملة البيضاء. وفي عام 2005، صدر مرسوم آخر سمح بالبناء في عقارات مماثلة وأصبح هذا العقار بالتالي قابلا للبناء حسب نظام المنطقة. ومن المعلوم انه بعد صدور رخصة البناء طعنت بها جمعيات امام القضاء، الذي سمح بمتابعة التنفيذ بعد ان اطلع على ملف الترخيص واطلع على المراسيم والمستندات التي استند اليها".

وأضاف: "ان نظام البناء في المنطقة العاشرة في بيروت يجب العمل على تعديله بشكل يمنع البناء على العقارات الاخرى ويجب على الحريصين على الشاطئ تقديم اقتراح بذلك".