جداول تثير الشبهات في ملف بريح ... تعويضات في الـ2018؟

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

عاد ملف المهجرين في بلدة بريح - قضاء الشوف الى الواجهة من جديد، عقب ظهور جداول بالمساعدات المدفوعة في البلدة بتاريخ 12-3-2018 طرح عليها أكثر من اسم على انهم قبضوا تعويضاتهم المالية هذا العام. الأمر الذي دفع ببعض الأهالي الى رفع الصرخة لمعرفة سبب استنسابية لوائح الأسماء، بعد تبليغهم منذ أكثر من عام توقف تعويضات صندوق الوزارة إثر نقص في السيولة والميزانية المخصصة للملف في خزينة الوزارة. وفيما انتظر الأهالي الذين لم يستحصلوا على تعويضات استكمال ملفهم العالق أثارت الجداول حديثة التاريخ امتعاضهم وطالبوا المعنيين بتفسير يوضح الملابسات الحاصلة، متسائلين عن مصير الملف وعن موعد صرف تعويضاتهم؟

سنوات من التأخير طاولت هذا الملف، والأهالي بانتظار حل رغم سير أزمة التهجير في البلدة في الأعوام الاخيرة نحو خواتيم سعيدة مع بدء بناء منازل جديدة وعودة بعض المهجرين للسكن في قريتهم. وبعد اكتشاف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان فور تسلمّه وزارة شؤون المهجرين واطلاعه على تقرير لجنة العودة عدد المخالفات التي زجت في ملف بريح طالب التدقيق فيه وأحاله الى المعنيين. وكلّف البلدية، تحضير ملف جديد بالجداول والأسماء وتقديمه للوزارة انصافا لأهالي البلدة، ليصله ملفا أكثر تعقيدا يحتاج حوالي 90 مليار ليرة لبنانية لإنهائه.

نفى رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين العميد المهندس م. نقولا الهبر لـ "ليبانون ديبايت" فرضية صرف تعويضات جديدة للعائدين من أهالي بريح عام 2018 كما يشاع. وأكد انه في عهد الحكومة الحالية "ما حدا قبض!", لافتا الى انه لم يوقّع على أي شيك يتعلّق بملف بريح منذ تولي الوزارة الحالية مهامها اي من تاريخ 1/1/2017. أما في ما يتعلّق باللوائح المنشورة بتاريخ بداية عام 2018, أوضح انها قضايا استكمال ملفّات.

وشرح الهبر الأمر للممتعضين ومطلقي الاشاعات من دون فهم الحقيقة قائلا "هؤلاء حالات استثنائية مثلا يكون الشيك الخاص بالشخص صادر بتاريخ 2016 لكنه لم يُصرف بسبب ظروف سفر او غياب او خلل في الوكالة المعطاة للفرد وغيرها من الأسباب التي يتطلب تسويتها بضعة أشهر. وعدا عن ذلك لم يحرر اي شيك لتعويضات بريح لا عام 2017 ولا هذا العام.

وفي السياق، أكد مصدر من وزارة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال لـ "ليبانون ديبايت" ان الوزارة لم تقصر من ناحية صرف تعويضات المهجرين وحثّهم على العودة الى بريح، وحوالي 950 فردا من أهالي البلدة قبضوا تعويضات لبناء منازل في القرية. بين فروع وأصول يمكن للوزارة صرف تعويضات لحوالي 1200 فردا ولكنها لا تستطيع صرفها لحوالي 1800 كما يُطلب، لأن بريح ليست المنطقة الوحيدة المهجّرة في لبنان. ومبلغ الـ 90 مليار المطلوب لإنهاء هذا الملف هو مبلغ خيالي يوازي موازنة الوزارة لكل لبنان.

المسؤولية إذا لا تقع على عاتق الوزارة، بحسب المصدر، والتعامل مع الملف جرى بشفافية وتم التدقيق بالجداول والأسماء المرفقة بإفادة مختار ورئيس بلدية القرية والوثائق الضرورية. وبمعزل عن الاتهامات التي رافقت صرف التعويضات، خصوصا تلك التي تشير الى ان عائلات من خارج القرية استحصلت على تعويضات هي بالأصل من حق اهل بريح، أوضح المصدر انه تبين بعد ملاحقة هذه الاشاعات بأن فلسا لم يُصرف لغير عائلات ابناء القرية. ومن ظهر اسمه على الجداول بأنه من غير أصول "بريحية" تبيّن ان أحد افراد عائلته الصغيرة من القرية امه مثلا او زوجته.

مصادر الوزارة تشدد على انه لم يُقابل اي طلب مرفقا بالمستندات الرسمية المطلوبة تقدم به أحد أبناء بريح بالرفض. وطالبت المتضررين المطالبة بحقوقهم وتقديم مستنداتهم الى الوزارة مباشرة لمعرفة مصير ملفهم العالق، لأن المكلفين بإيصال صوت الأهالي يبدو انهم غائبين عن مهامهم. وبدل تصحيح الشوائب التي طاولت الملف زادوا الطين بلّة وعدّلوا الجداول عبر زج فيها المزيد من العقد التي تحتاج الى سنوات لتتمكن الوزارة من تأمين تعويضاتها، لا مصالحات ولا تعويضات تتم بهذا الشكل. أضف الى ان الحكومة اليوم هي حكومة تصريف أعمال، اذ لا يتم صرف الأموال للتعويضات واستكمال الملف في الوضع الراهن.