إستهدِاف وزارة الاشغال أم هيبة الدولة؟

ليبانون ديبايت - المحرر السياسي

بين فضيحة زحمة مطار بيروت والفضيحة الامنيّة المشهد هوَّ هوَّ، فهناك من يحاول ان يُظهر سوء الادارة في مطار بيروت وشلّه وتحميل التبعة لغير المعنيين بذلك.

ففي كل مرّة يتّم لفلفة ما يحدث في المطار، تكبر هوّة عدم الثقة بين من يسيطر عليه وبين المواطن، إذ أنه في كل مرة أيضاً تكون الحجة ان اللفلفة تحصل فقط للحرص على سمعة لبنان امام الدول الاجنبيّة؟

هكذا وبكل بساطة هناك من يرمي بوجه اللبنانيين بين الاسبوعِ والاخر مشكلةً ما في مطار رفيق الحريري الدولي، لإظهارِ انّ هناك إخفاقاً ما بإدارة شؤون المطار والطيران المدنيّ!

من مسلسل الفضائح المتتالية وقبل بيان ان الشركة الاجنبيّة "سيتا"، انهار نظام ربط الحقائب الخاص بها وعند توقف عمل أجهزة المسح الالكتروني، وعندما منع الطيران الشيكي إحدى طائراته من مغادرة مطار بيروت لسبب طيران تلك الطائرة، لساعات فاقت المعدل المسموحِ لها قبل وصولها الى بيروت، ألقيت التهم جزافاً على المديرية العامة للطيران المدني.

أما ما حصل منذ يومين بين جهازين أمنيين في المطار وأدى الى إيقاف هذا المرفق العام لأكثر من ساعتين وتعطيل الملاحة الجويّة وتكبيد الخزينة اموالاً طائلة، يدل بشكلٍ واضح لا لبس فيه، ان إدارة الطيران المدني لا سلطة لها على مساحات كثيرة داخل المطار ولا يمكن تحميلها أي مسؤوليّة، لا بل ان من يسيطر فعلياً على المطار، هو هذا الجهاز الذي لم يتمكن بالسابق حتى من منع عسكريين من تهريب حقائب تحوي على هواتف خلوية وممنوعات؛ فلوّ ان هذان الضابطان يحترمان أقله رئيسيهما وحقوق الناس والقوانين المرعيّة الاجراء، لما كانا إتخاذا قرارات تعسفيّة أدت جزرياً الى الاضرار بالمواطنين، ضاربين عرض الحائط بالمصالح العامة وبهذا المرفق الحيوي السياحي الذي يدخل حوالي أربعماية مليون دولار الى خزينة الدولة سنوياً، وبالتالي الاضرار بمصالح لبنان كبلد سياحي وسمعتهِ.

وذلك ان ما دلّ على شيء فإنه دلّ فعلاً بأن هناك تغطرس في التعامل من قبل بعض العسكريين وفوقية في التصرف مع المواطن المدني الذي نسيَ هؤلاء مع وزرائهم انهم في خدمة المواطن وليس العكس، او تغاضى عن ظنهم ان المطار ليس "ملك بيّهن".

كيف لا وسياسيو لبنان يتناطحون على الوزارات الخدماتية والاساسية والسيادية مُطيحين بحقوق الناس ومصالحها.

كيف لا وأنّ كل ما يحصل لا يبين الا ان "القطبة المخفية" خلف كل ذلك انما لذرّ في عيون اللبنانيين صورة غير الواقع، بغيّة تبرير تسليم وزارة الاشغال ربما لتيار سياسي غير التيار الحالي.

وبغضّ النظر عن المراسيم التي تخوّل القوى الامنية السلطة على موقع مطار رفيق الحريري عدة أسئلة تطرح نفسها.

هل ان مفوض الحكومة بيتر جرمانوس سيتمكن من محاسبة العميد جورج ضومط والعقيد بلال الحجار بعد ان شهد كل الشعب اللبناني على تصارعهما على حساب اللبنانيين وحساب هيبة الدولة وخزينتها ومؤسساتها؟

وإذا كان الامر كما وصفه وزير الداخليّة "بسوء التفاهم"، فلماذا تم فتح تحقيق بالاشكال؟
هل سيتحرك النائب العام المالي؟
هل ان المطار هو ثكنة عسكرية ام موقع سياحي ذات ضوابط أمنيّة؟
هل أن العميد والعقيد يعلوّن اللبناني ومصالحه والمرفق العام والقانون الوضعي ومصلحة الدولة وهيبة القضاء؟
هل ان وزير الداخلية ووزير الدفاع سيتحركان أقله نفعاً للقانون وحماية للمواطن الذي لا تكفيه مشاكل الماء والكهرباء والدواء؟
هل ان الجمارك اللبنانية ستخرج من خجلها وتمنع أقله ايٍ عسكرياً كان ام مدنياً من الدخول الى المناطق الجمركية وفقاً للقانون؟

نعم في الدول المتحضرة يا سادة، وعند حصول فضائح متتالية أقله ككشف أمن رئيس البلاد وسيّد العهد، يستقيل رؤوساء اجهزة ووزراء ويتم توقيف المرتكبين، إلا في بلدنا لا يدفع الثمن الا من أرادوا تعريتهِ من إنجازاته او أقله العمل على إبعاد خطاً سياسياً معيناً نجح اقله، في المحافظة على اهم مرفق سياحي دولي، في مرحلةٍ لم يتمكن القيمين فيها على لبنان حتى من تأليف حكومة في العهد القوي ام الجمهورية القوية! نعم تعددت التسميات ومن يدفع الثمن واحد... اللبناني.