الأحرار: لوضع الحسابات الضيقة جانباً

شدد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد إجتماعه الأسبوعي برئاسة دوري شمعون أنه "لم يعد مقبولا ولا جائزا تعطيل تشكيل الحكومة، سيما وان الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية آخذة في التفاقم، بما ينذر بأسوأ العواقب علما ان الخلافات تتمحور حول اعتبارات ضيقة ببعدها الشخصي ولا تمت بصلة الى جوهر المواضيع المتعلقة بالمصلحة الوطنية".

وتوقف عند " تحذيرات الدول الصديقة وفي مقدمها فرنسا التي كانت قد نظمت ثلاث مؤتمرات دولية لدعم لبنان"، مشيراً إلى أن "هذه الدول لا تكف عن لفت المسؤولين اللبنانيين الى ضرورة الإسراع بتأليف الحكومة العتيدة للاستفادة من المساعدات التي اقرت، وللتفرغ الى معالجة المشاكل المتراكمة وتلبية الحاجات الملحة المتزايدة".

وكرر مطالبته بـ "وضع الحسابات الضيقة جانبا وإعطاء الأولوية لحسم الاستحقاق الحكومي في شكل يضمن فعالية الحكومة، لتعويض الوقت الذي هدرته التجاذبات والمشاكسات والخلافات".

وأسف "لما آل اليه موضوع الأدوية للأمراض المستعصية، بما يعادل اعتبارها بغير الضرورية، وواقع الحال ان هنالك خمسة وعشرين الف مريض يحظون بمساعدة وزارة الصحة وان حياة الكثيرين منهم تصبح معرضة في ما لو توقفوا عن تناول الدواء"، لافتا الى أن "هذا الأمر من أسوأ الإشكاليات التي تغذي الخلافات، رغم انه أبعد ما يكون عن السياسة، وهو يدل على الدرك الذي بلغته متفلتة من الموانع الاخلاقية والمنطقية".

ودعا الى "الرجوع عن الخطأ - الخطيئة، سواء باجتماع لحكومة تصريف الأعمال، أو بعقد جلسة لمجلس النواب يكون هذا الموضوع في رأس اولوياتها".

وأثنى على "ابرز ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية في الأمم المتحدة، خصوصا موضوعي النازحين واعتماد لبنان مركزا لحوار الحضارات والثقافات والأديان"، معتبراً ان "هناك اجماعا على عدم قدرة لبنان على الاستمرار في تحمل عبء النازحين وحسنا فعل رئيس الجمهورية بمقاربته الأخطار المحدقة بلبنان جرائه، ومنها الاقتصادي والأمني والدمغرافي". و

وأضاف:"معلوم ان مناطق آمنة أصبحت متوافرة في سوريا لعودة النازحين وان لجانا قد تألفت مع روسيا لضمان أمنهم هذا من جهة، ومن جهة ثانية، لا قدرة للبنان على التحمل الى حين الوصول الى حل سياسي نظرا للتعقيدات الكثيرة التي يواجهها".

ورأى أن "رسالة لبنان ان يكون مركزا لحوار الحضارات والثقافات والأديان وهذا الحوار اصبح ضروريا في زمن العولمة، وفي ظل ازدياد عدد المشكلات المتأتية منها"، مشيراً إلى أن "هناك شروطا يجب تأمينها، وفي مقدمها تطبيق سياسة النأي بالنفس وصولا الى الحياد الإيجابي، وامتلاك الدولة حصرية قرار الحرب والسلم، وحصرية السلاح لتبسط سلطتها على كامل ترابها من دون شريك او منافس لها".