الدستوري تابع الاستماع إلى الطاعنين في الانتخابات النيابية

استكمل المجلس الدستوري الاستماع إلى الطاعنين في الانتخابات النيابية واستمع اليوم الى الطاعنين في دائرة بيروت الثانية على لائحة المعارضة البيروتية المدعومة من اللواء أشرف ريفي وهم بشارة خيرالله عن المقعد الأرثوذكسي لينا حمدان عن المقعد الشيعي وزينة منصور عن المقعد الدرزي.

كما استمع الى المرشح الطاعن الوزير السابق الدكتور إبراهيم شمس الدين عن "لائحة بيروت الوطن". وكان المجلس الدستوري قد استمع للمرة الثانية لشركة المعلوماتية CIC ارابيا.

كما حضر المرشح الطاعن في انتخابات طرابلس الوزير السابق اللواء أشرف ريفي يرافقه وكيله هاني المرعبي وقد صرح قبل الجلسة وقال :" جئنا لنؤكد المعطيات التي قدمناها في الطعن فهو غير مبني عن مجرد كلام انشائي فقط، بل على معطيات قوية وحسية ولدينا ادلة كافية أنه حصل ضرب للنظام الديمقراطي في لبنان، فالنظام الديمقراطي يقوم على الانتخابات أي الحلقة الأولى هي الانتخابات هذه السلطة الحاكمة ضربت الانتخابات وكأنها أصبحت عملية تعيين أكثر منها انتخابات".

وردا على السؤال أجاب: "سبق وقلنا ان هذا المجلس نراهن عليه كثيرا كما قلنا أنه الشمعة المضيئة بين الشمعات القليلة الموجودة مضيئة في هذا الليل الحالك. فسيرة وتاريخ اعضاء المجلس الدستوري الحالي تبشر بالخير وأخشى في حال تشكيل حكومة تكون أولى مهماتها تغيير المجلس الدستوري الحالي ليجلبوا ازلامهم ليكملوا ما اقترفت في الانتخابات الحالية سواء بإقرار قانون النسبية وصحيح أنه أفضل من نظام الأكثرية كان أعوج تماما والتطبيق كان عبارة عن تزوير وقح".

وكان المرشح الطاعن بشارة خيرالله قد قال قبل الجلسة :" المشاهدات كثيرة والمخالفات أكثر اننا نتكلم عن انتخابات نيابية كاملة وتحديدا في بيروت الثانية التي شهدت أكبر عملية تزوير برعاية الدولة. فهل يعقل أن يكون الخصم هو الحكم أي هل يعقل أن يكون وزير الداخلية الذي هو معني بادارة العملية الانتخابية والحفاظ عليها وصيانتها ان يكون مرشحا ضدنا ويحاول انتشال نفسه من السقوط وكيف يمكن أن يغير في النتائج ليفوز ونسقط نحن وتكتب النتائج بخط اليد".

اضاف: "أناشد كل مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الذي تحدث عن تكسير أجهزة الكمبيوتر في وزارة الداخلية لان وزير الداخلية كان قد استاء وقام بتكسير هذه الأجهزة. وهنا أتساءل لماذا لم يقم وزير الداخلية بنفي هذه الواقعة والجميع يتحدث عن اجتماع بينه وبين وفيق صفا لوضع النتائج عشية الانتخابات خلافا النتائج الرسمية؟.

وختم: "أطالب هيئة الإشراف على الانتخابات بالادلاء برأيها عما حصل من تزوير خلال الانتخابات، بمعزل عن أي ضغط أو مسايرة. نتفهم التزام المجلس الدستوري بموجب التحفظ لكن لا نتفهم ولا نقبل سكوت هيئة الإشراف على الانتخابات المريب وكأنها أصبحت هيئة شهود الزور".