وزارة الاقتصاد ترد على "أفران فرحات"

عطفا على البيان الصادر عن المحامي عباس دياب فرحات بوكالته عن شركة افران فرحات والذي يعتبر فيه ان قرار معالي وزير الاقتصاد والتجارة بتعليق التداول في الاسواق اللبنانية بمنتجات مخابز مؤسسة افران فرحات في انطلياس، جاء متسرعا وبناء على معلومات مغلوطة، أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان, ان "القرار الصادر عن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري جاء نتيجة عدم التزام المؤسسة المذكورة بمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة خلال عدة زيارات قام بها مراقبو الوزارة جرى خلالها تنظيم تعهد بتحسين شروط السلامة الغذائية دون ان يتم التقيد بذلك.

مع الاشارة ايضاً الى عدم تعاون موظفي المؤسسة المذكورة مع المراقبين خلال ادائهم مهامهم وخصوصا لناحية ادعائهم بعدم القدرة على الاتصال بصاحب المؤسسة او المسؤول عنها ليقوم المراقبون بإبلاغه مباشرة بضرورة اجراء التحسينات المطلوبة.

وأضافت إن "وزارة الاقتصاد والتجارة وحرصا منها على حماية المستهلك من اي ضرر قد يلحق به وخصوصا في موضوع المواد الغذائية سوف تتابع مراقبتها للمؤسسة المذكورة عند إعادة افتتاحها للتأكد من التزامها بشروط السلامة الغذائية ليبنى على نتيجة المراقبة القرار الاداري المناسب لجهة اعادة السماح بالتداول بمنتجات المؤسسة او الاستمرار بقرار منع التداول".

وكان أصدر خوري في وقت سابق، قراراً علّق بموجبه التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة الخبز ومنتجات المخابز من انتاج مؤسسة افران فرحات في انطلياس، وذلك لعدم استيفائها للشروط اللازمة المطلوبة لسلامة الغذاء.