شكوى من أهالي مار روكز الى وزير الاقتصاد

"ليبانون ديبايت"

يوما بعد يوم تكبر خشية اللبنانيين من "صفقة" تدور في كواليس المعنيين في قطاع تنظيم المولدات الكهربائية، لاسيما وأن بعض الأمور بحاجة الى مزيد من التوضيح من قبل وزارة الاقتصاد ليعرف المواطن وفق أي معيار يحاسب فيه اصحاب المولدات الذين يحاولون الاستفادة من عامل الوقت لكسب المزيد من الارباح.

"ليبانون ديبايت" تلقى شكاوى من مواطنين قاطنين في منطقة مار روكز، يؤكدون فيها أن هناك تقاعساً وتمييعاً من قبل اصحاب المولدات الذين يرفضون تركيب أي عداد لمشترك ما لم يكن هناك توافقا من قبل جميع القاطنين في المبنى على ذلك، وهذا الأمر يتعارض وتوجيهات الوزير الذي شدد على أن أي مواطن يطلب تركيب عداد، على اصحاب المولدات تلبية طلبه بغض النظر عن بقاء جاره على النظام القديم.

كما يجبر أصحاب المولدات على القاطنين في المبنى تركيب عداد للمصعد الكهربائي، رغم رفض المواطنين الأمر للكلفة العالية التي سيدفعونها، وهذا الأمر أيضا لم تلحظه وزارة الاقتصاد في اتفاقها مع اصحاب المولدات.

وتكثر علامات الاستفهام حول فقدان نوع محدد من العدادات من الاسواق وهي العدادات التي وضعت مواصفاتها وزارة الاقتصاد مع الخشية من أن يكون هناك صفقة لرجال أعمال كبار محسوبين على أحد السياسيين خلف هذا الأمر، وينتظرون افراغ السوق من العدادات لادخال صفقة جديدة وفق المعايير المحددة لاغراقها في الاسواق واجبار المواطن على شرائها.

والمستغرب أيضاً هو مبلغ التأمين الموضوع لاصحاب المولدات الذين يستغلون هذه الثغرة الموضوعة من قبل وزارة الاقتصاد لفرضها في أكثر من مكان، وهذا ما شكا منه ايضا أهالي منطقة مار روكز حيث يطلب صاحب المولد الكهربائي في كل عقار دفع تأمين عن كل مصعد في حال وُجد أكثر من واحد.

فهل ستتحرك وزارة الاقتصاد بعد هذه الشكوى وتفرض على أصحاب المولدات الالتزام بالمعايير الموضوعة أم أننا سنكون أمام حالات استثنائية بغطاء سياسي؟.