معركة الحقائب انطلقت

اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه رغم أجواء التفاؤل التي تحيط بمسار تشكيل الحكومة لا تزال أطراف العقدتين الرئيسيتين الدرزية والمسيحية تقول إنها لم تتلقَّ حتى الآن أي طرح رسمي حول الحقائب الوزارية التي بدأت المعارك حولها بين الفرقاء، ودعت هذه الأطراف إلى ترقّب ما ستُظهره نتائج المفاوضات الأسبوع المقبل.

وأمس، أكّد كل من حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي أنّ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لم يقدّم إليهما إلى الآن أي صيغة رسمية. ووصف مصدر في "القوات" الأجواء بـ "لا سلبية ولا إيجابية"، وقال لـصحيفة "الشرق الأوسط": "هناك محاولة جديدة من الحريري لحلّ العقد، ونتائجها ستظهر الأسبوع المقبل، إما أن تنجح وإما أن تفشل وتعود الأمور إلى ما كانت عليه في السابق".

وأوضح: "يمكن القول: إننا لم نتلقَّ لغاية الآن طرحاً رسمياً، لكنّ هناك نقاشاً بشكل غير مباشر حول الوزارات الثلاث التي سيحصل عليها (القوات) إضافة إلى نائب رئيس الحكومة". مع العلم أنه ووفق المعلومات التي تم تداولها أخيراً فإن حصة "القوات حسب الصيغة التي يعمل عليها ستتألف من أربعة وزراء: نائب رئيس الحكومة وثلاث وزارات، على الأرجح تتراوح بين وزارة دولة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة ووزارة التربية، وقد أتت ردة فعل (القوات) عليها سلبية".

وما يقوله ممثلو "القوات" لا يختلف عما أعلنه "الاشتراكي" على لسان النائب في "اللقاء الديمقراطي" بلال عبد الله. واعتبر عبد الله في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "العقدة الأهم التي يعمل عليها الآن هي العقدة المسيحية خصوصاً بعد مواقف رئيس (الاشتراكي) النائب السابق وليد جنبلاط التي أبدى خلالها استعداده للتنازل". وربط الحسم في حصة الاشتراكي الذي كان يتمسّك بالحصول على الوزراء الدروز الثلاثة، "بما ستؤول إليه نتائج المفاوضات خصوصاً في توزيع الوزارات بين القوات والتيار الوطني الحر وحصّة رئيس الجمهورية".

وفيما لفت إلى أنه "لم يعرض على الاشتراكي حتى الآن أي طرح واضح بالنسبة إلى المقعد الدرزي الثالث كما الحقائب"، دعا عبد الله كل الأطراف إلى "التنازل على غرار ما فعله جنبلاط، وليس فقط دعوة الآخرين إلى التنازل وتحميل غيرهم مسؤولية تأخير التأليف"، مؤكداً أن "تنازل الاشتراكي لن يحصل إذا بقي الآخرون متمسكين بمطالبهم ومعاييرهم التي يطبقونها على أنفسهم ويرفضونها لغيرهم".

وعن الصيغة التي يتم التداول بها لجهة حصول "الاشتراكي" على وزيرين درزيين ووزير مسيحي أو سنّي، وعما إذا كانت مقبولة بالنسبة إليه، قال عبد الله: "إذا أتى هذا الأمر في سياق تواضع كل القوى وتدوير الزوايا لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف لن يكون لدينا مانع، أما إذا بقي الآخرون على مواقفهم فسيكون السير بها صعباً".