كنعان رداً على السنيورة: حرام رمي الاتهامات جزافاً

اعتبر النائب إبراهيم كنعان ان "موضوع وزارة العدل ليس عقدة فهي من حصة رئيس الجمهورية وهو لم يتنازل عنها ابدا ولكن تم الحديث عن إمكانية إعطائها للقوات في سياق التفاوض بين الرئيس المكلف سعد الحريري والقوات".

كنعان وفي حديث لصوت لبنان (93.3)، ، أشار الى ان هذا العهد بحاجة لأداة حكم لتطبيق المشروع والرؤية وخطاب القسم خصوصاً ان وزارة المالية عند الرئيس نبيه بري ووزارة الداخلية عند الرئيس سعد الحريري، مشيرا الى أن المالية والعدل والداخلية هي أداة حكم في لبنان.

واعتبر كنعان ان "وزارة العدل ليست هي المشكلة الأساسية لدى القوات اللبنانية التي تعتبر ان الحقائب المطروحة عليها لا توازي الوزارات المطروحة على الكتل الأخرى الأمور"، وقال نحن مع ان لا تشعر القوات بالغبن ولا احد يريدها خارج الحكومة اما اذا رغبت هي بذلك فأمر آخر".

وأشار الى ان "الامكانيات متوافرة لبدائل وحلول في الملف الحكومي والرئيس تنازل عن نيابة رئاسة الحكومة ولكن لا يمكن سحب الصلاحيات من الرئاسة وادوات الحكم والرغبة بمساءلته في الوقت عينه". وسأل: "لماذا التركيز على التوزيع المسيحي في الحكومة فقط فيما اشكالية تمثيل المعارضة السنية مطروحة بدورها؟ مشيرا الى ان الامور يجب ان تتضح في الساعات الـ48 الى الـ72 المقبلة".

وأضاف: "الرئيس المكلّف يستمع الى الكتل ويقدّم افكاراً للحلول ولا تصبح الأمور نهائية قبل ان تقترن بحسب الدستور بموافقة رئيس الجمهورية"، لافتاً الى ان "الاهم من الحصص والحقائب هي الانتاجية بمعنى التفاهمات على بيان وزاري يمكن تطبيقه، مؤكدا انه يمكن التوصل الى أي حل بالتفاوض وستكون هناك حكومة قبل نهاية هذا الشهر".

واعتبر كنعان ان "الاولويات الحكومية هي اولويات الناس من الاصلاحات المالية والادارية والكهرباء ومعالجة النفايات وضمان الشيخوخة ومتابعة ملف النازحين السوريين".

وشدد كنعان على ان "اتفاق معراب يأتي ضمن اطار اتفاق اوسع هو "اعلان النيات" الذي ينص على الاحتكام للآليات الديموقراطية لمعالجة اي اختلاف وكنا نتوقع ان تحصل العديد من الخلافات السياسية من دون العودة الى الماضي".

ورد كنعان على رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الذي انتقد ما وصفها بـ"مخالفات دستورية" يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بالقول : "هل تجاوز الرئيس عون الدستور ام عززه وهل اعطى معنى لدستور الطائف الذي لم يحترم طوال العهود التي شارك فيها السنيورة ام لا؟، حرام رمي الاتهامات جزافاً ورئيس الجمهورية اعاد ركائز الدستور".

السنيورة: عون يخالف الدستور