السنيورة: عون يخالف الدستور

انتقد رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة ما وصفها بـ"مخالفات دستورية" يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قائلاً في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"على هامش زيارة يقوم بها للندن، إنها "تمثّل مساً باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية عام 1989".

وأخذ السنيورة، على الرئيس عون محاولة فرض سوابق و"أعراف" جديدة لا ينص عليها الدستور، من خلال الإصرار، مثلاً، على "حصة وزارية" له في أي حكومة، رافضاً المس بصلاحيات رئيس الوزراء في تشكيل وزارته.

وانتقد السنيورة أيضاً حزب الله، ودعاه إلى سحب عناصره من الحرب السورية وغيرها من نزاعات المنطقة "والعودة إلى لبنان والتصرف كحزب لبناني"، قائلاً إن ممارسات الحزب أضرّت باللبنانيين حول العالم وحوّلتهم إلى "مشروع متهم".

وبدا السنيورة، حريصاً على عدم توجيه انتقادات لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، بل حرص على الدفاع عن صلاحياته المنصوص عليها في الدستور، في مواجهة ما اعتبرها محاولات للمس بها، سواء من رئيس الجمهورية وفريقه السياسي ممثلاً بالتيار الوطني الحر الذي يقوده وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل (وهو صهر الرئيس عون)، أو من أطراف أخرى، يحاول بعضها فرض شروطه على شكل الحكومة وتوزيع الحصص فيها. لكن السنيورة انتقد، في المقابل، سياسات محددة، مثل حصر المنافسة على رئاسة الجمهورية بـ"الأقوياء" في الطائفة المسيحية، وهو ما حصرها في 4 أسماء (ميشال عون وسمير جعجع وسليمان فرنجية وأمين الجميل)، وأيضاً القبول بقانون انتخابي جديد أعاد توزيع خريطة البرلمان على أساس مذهبي لا وطني.

ووجه السنيورة انتقادات شديدة لممارسات يقوم بها الرئيس عون وفريقه، واعتبرها تمثّل "مخالفة للدستور". وقال: "هناك من يضرب أساس الدستور، أي اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب... هم (رئيس الجمهورية وفريقه) يقولون إننا لا نريد تعديل الدستور بالنصوص، بل نعدله بالممارسة"، في إشارة إلى ممارسات تقيّد صلاحيات رئيس الحكومة، بحسب الدستور اللبناني، لمصلحة رئيس الجمهورية.