شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل المخصص لبحث قانون التفتيش المركزي، على "ضرورة أن يكون لمجلس النواب علاقة مباشرة مع الهيئات الرقابية، لكي يتمكن أعضاء مجلس النواب، من القيام بمهمتهم الرقابية المنصوص عليها دستوريا استنادا إلى التقارير التي تعدها الهيئات الرقابية، لأن النائب لا يمكن أن يحسن إنجاز مهمته الرقابية، الا من خلال الاطلاع على ما تقوم به هذه الهيئات".
ورأى أنه "لا بد من وضع المواد القانونية في جميع القوانين المتعلقة بالهيئات الرقابية، والتي تتيح لمجلس النواب الاطلاع على أعمال الهيئات الرقابية، أو تحريك الهيئات الرقابية للاستطلاع حول موضوع محدد يكون النائب معنيا بالاطلاع عليه من أجل مراقبة عمل السلطة التنفيذية في إطار مجلس النواب".
ولفت إلى أن "الهيئات الرقابية بوضعها الراهن، لا تقوم بالدور المفترض أو المنصوص عليه، لا سيما بهذه اللحظة التي تمادى فيها الفساد بمؤسسات الدولة ومرافقها العامة وإداراتها ووزاراتها، وعليه لا بد من إيجاد الأطر القانونية التي تسمح بتوسيع الملاكات للهيئات الرقابية، كي تقوم بدورها المنوط بها".
من ناحية ثانية، شدد الموسوي خلال اجتماع اللجنة الفرعية المخصص لبحث اقتراح قانون الصندوق السيادي، على "ضرورة أن تكون التوظيفات مستندة إلى مباريات يجريها مجلس الخدمة المدنية مع الهيئات المختصة، وأن يتولى التفتيش المركزي مسؤولياته وكذلك ديوان المحاسبة برقابتيه المسبقة واللاحقة".
كما شارك الموسوي في اجتماع لجنة المال والموازنة، حيث شدد في مداخلة له على ضرورة تأمين التغطية الصحية والاجتماعية لما نسبته 34% من اللبنانيين الذين لا تشملهم تقديمات صناديق الضمان والتعاضد والتأمين وغيرها".
ودعا إلى "دفع الديون المترتبة للضمان الاجتماعي، والتي تؤدي إلى عدم تمكينه من القيام بأدواره المفترضة، وكذلك إلى تطوير عمله بما يتناسب مع مهامه الموكلة إليه".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News