سلامة: الفوائد المرتفعة هدفها عدم تهريب الأموال خارجا

إجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقر الحاكمية بمصرف لبنان. وكان عرض للأوضاع المصرفية والمالية في لبنان والمنطقة، وأثر الأزمات الإقتصادية المحلية، الإقليمية والعالمية وتداعياتها على رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم.

وفي هذه المناسبة، أشاد حاكم مصرف لبنان بـ"جهود التجمع اللبناني العالمي برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل في سبيل المحافظة على الإقتصاد اللبناني وصموده في وجه الأزمات الداخلية والخارجية، ولا سيما القطاع الخاص الذي يصمد رغم الازمات المتتالية".

وجدد حاكم مصرف لبنان طمأنته إلى "أن الليرة اللبنانية مستقرة، وسعرها ثابت تجاه الدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية"، وقال: "إتخذنا في الحاكمية قرارات مهمة تتعلق بالمحافظة على الإقتصاد الوطني، ونحاول أن نستقطب الأموال لمصلحة لبنان وقطاعه المصرفي، لذا نتجه نحو سياسة الفوائد الواقعية. علما أن هذه الفوائد المرتفعة راهنا في لبنان لا تزال نسبيا أقل من مصر وتركيا. فالفوائد عموما تواكب السوق، فإذا تألفت الحكومة في لبنان في القريب العاجل سنلاحظ حتما تراجع الفوائد، وتاليا سيكبر حجم الإقتصاد، فتحصل عمليات تسليف جديدة مبنية على السوق "المرتاحة".

وأضاف: "لقد بدأت الحملات على الحاكمية منذ العام 2015، لكنها تفاقمت بعيد أزمة إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في 4 تشرين الثاني 2017 من العاصمة السعودية الرياض، مما أدى إلى تأذي الإقتصاد اللبناني الذي يعيش على التحويلات الخارجية، وجعل المقاربة للوضع الإقتصادي في لبنان مختلفة، وخصوصا أن الحملات علينا المشار إليها مبنية على أسس غير علمية".

وتحدث سلامة قائلا: "إن المشكلة الأساسية عالميا (بينها لبنان) تكمن في أن السيولة تراجعت، فيما مصرف لبنان المركزي قادر على التحكم بسيولة الليرة (وليس بالدولار). لذا فإن سياستنا في الحاكمية تتجه نحو دعم الإقتصاد اللبناني في حال شعرنا أن الليرة تعاني ضعفا ما في السوق، في حين أن هذا الضعف الذي تعانيه السوق لم يأت من فراغ، إنما بسبب ضعف التحويلات، مما يضع الإقتصاد في وضع صعب".

وأكد سلامة "أن الفوائد المرتفعة راهنا في لبنان تؤدي إلى كلفة أخف على الإقتصاد، بإعتبار أن هدفنا الأساسي يكمن بعدم تهريب الأموال إلى الخارج. فإقتصاد لبنان "مدولر"، ونحن محكومون بالسياسة النقدية التي ترفع الفوائد بغية إستقطاب الأموال. فليس لدينا صادرات (قوية) ونحتاج إلى سنوات بغية تفعيلها".

وإذ لاحظ "أن ثمة جزءا من الحملات التي تعرض لها مصرف لبنان المركزي هدفه تخويف الناس كي تترك الليرة وتذهب إلى الدولار"، قال: "أؤكد أن الليرة اللبنانية ثابتة وأساسية للإستقرار الإجتماعي. وعلينا في مصرف لبنان أن نبقي السيولة بالعملات الأجنبية مرتفعة في لبنان".

وأوضح أن "القطاع المصرفي في لبنان سلف القطاع الخاص بنحو 60 مليار دولار، فيما حجم هذا القطاع لا يتجاوز 52 مليار دولار. والمصارف في هذه الحال لا تستطيع أن تقوم بمزيد من التسليفات لهذا القطاع بإعتبار أن النمو لم يتحقق حتى تاريخه".

وقال: "إن سلسلة الرتب والرواتب أدت إلى إرتفاع الرواتب في القطاع العام، لكن في الوقت عينه، خسرنا الإستثمارات ولم تزد الإنتاجية".