عبود: لوضع حد لمحاولات إسقاط القانون 46

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان مؤتمرا صحافيا في مركزه الرئيسي، تحدث فيه نقيب المعلمين رودولف عبود، مؤكدا "اهتمام النقابة بقضية محقَّة ما زالت تترنح نتيجة تعسف أصحاب إجازات المدارس الخاصة في لبنان، وتخاذل الرسميين المعنيين بهذا القطاع التربوي المهم جدا".

واضاف: "لا يلام الذئب في عدوانه، إن يك الراعي عدو الغنم، َّبعيدا من التأويل الموغل في الاستنتاجات، اخترت أن أبدأ كلمتي بهذا البيت الذي يختزن الكثير من الحقيقة. هذه الحقيقة التي - وللأسف - تحولت واقعا مريرا يقض مضاجع كل معلم شريف".

وتابع: "عام دراسي جديد يبدأ والازمة التربوية مستمرة، سنة وشهر والدرجات الست لم تقبض من معلمي المدارس الخاصة... والمتقاعدون في الخاص ينتظرون قرار مجلس ادارة صندوق التعويضات لانصافهم باعطائهم حقوقهم... ومحاولات تعطيل عمل مجلس ادارة صندوق التعويضات مستمرة... واجتماعات التحريض على القانون 46 تتتالى... والاهل يتخوفون من الزيادات العشوائية على الاقساط... والتلاميذ يخشون من اضرابات في العام الدراسي".

وسأل: "من المسؤول عن حل هذه الازمة ومن يوقف استنزاف طاقة المعلمين والاهل والتلاميذ؟.

كذلك أشار إلى مسؤولية "مديرية الضمان الاجتماعي، من خلال قبول البيانات المالية المدرسية من دون تضمينها الدرجات الست. واتحاد المؤسسات التربوية، الذي حرض المؤسسات المدرسية على رفض تطبيق القانون كما وحرض أيضا لتهميش المؤسسات التربوية التي التزمت القوانين وأعطت معلميها حقوق وفق الجدول 17 والدرجات الست".

وتوجه عبود إلى النواب بالقول: "نتمنى عليكم ألا تزيدوا من معاناة أكثر من 55000 معلم. فهم أصلا يعانون من سوء المعاملة والابتزاز بلقمة العيش من الكثير من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة".

وأكد عبود تمسك "المجلس بمطالب المعلمين وحقوقهم كاملة بما فيها الدرجات الستة"، مناشداً "رئاسة الجمهورية الحاضنة للجميع، والرئاستين الثانية والثالثة الحفاظ على هيبة المشرع اللبناني وعلى هيبة العمل التشريعي من خلال وضع حد لمحاولات الإتحاد المتكررة لإسقاط وحدة التشريع والقانون 46".

وطالب وزارة التربية ولجنة التربية النيابية "أن تكونا صريحتين وقاطعتين في ما خص حرصهما على تنفيذ القوانين المرعية الإجراء".