ثورة في أروقة "الأنطونيّة الدوليّة" في عجلتون

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل

صراع الأهالي والمدارس الخاصة عاد الى الواجهة من جديد. حيث أنّه وعقب مرور أكثر من سنة على الصرخة التي أطلقها بعض أهالي الطلاّب في "الأنطونيّة الدوليّة" في عجلتون لمواجهة المخالفات التي اعتبروا انها تقع على عاتق الإدارة ولجنة الأهل, استمرّ الوضع على حاله من دون أيّ تقدّم رغم سلك الملفّ طريق القضاء.

اعتراض الأهالي الأساسي، يصبّ على وجود شكوك تطاول التلاعب بموازنة المدرسة بمبالغ خياليّة, اذ تصوّب اتّهاماتهم على الإدارة، بالتواطؤ مع لجنة الأهل الحاليّة، الامر الذي دفعهم الى احالة شكواهم الى المجلس التحكيمي التربوي، طالبين ايضاحات بشأن التلاعب بالموازنة.

في المقابل، حاولت المدرسة مراراً وتكراراً تبرير الأرقام الخياليّة المُدرجة ضمن موازنتها عبر اختلاق أسبابٍ غير مقنعةٍ, بحسب ما أشار اليه أحد الأهالي المعترضين في حديثه لـ "ليبانون ديبايت". اذ سأل "لماذا تجاهلت لجنة الأهل الحاليّة مطالبنا الداعية الى الاطلاع على الموازنة المُقدمة من قبل الإدارة ودراستها قبل التوقيع عليها، ورضيت بالزودة على الأقساط غير آبهة بحقوق بعض الأهالي؟".

انطلاقاً من هذه الوقائع, وقبيل اجراء انتخابات لجنة الأهل للعام الدراسي الحاليّ, لجأ عدد من الأهالي الى نشر نسخة من موازنة عام 2017/2018 الدراسي, طارحين أكثر من علامة استفهام امام الرأي العام بشأن الأرقام غير المنطقيّة المُدرجة فيها. وسط استغرابهم من موافقة لجنة الأهل على هكذا موازنة قبل التدقيق بها وتفنيدها والدخول في تفاصيلها.

بدورها، دعت والدة احدى الطلاب في المدرسة المذكورة الأهالي الى "التنبّه لما يتمّ تمريره عبر تواطؤ اللجنة مع الإدارة", بحسب قولها. والقت الضوء على تقاضي الآباء الروحيين في المدرسة مليون ونصف دولار سنويا بحسب الموازنة, علما ان 17 من أصل 21 هم ليسوا حتى موجودين في المدرسة.

وأشارت الوالدة نفسها، الى أنّ "بعض هؤلاء هم خارج البلاد وهذا ما اظهرته لنا تحقيقاتنا في الموضوع, فمنهم متواجد في كندا وفلسطين وبلدان اخرى، كما انّ البعض الآخر يتواجد في اديرة مختلفة في لبنان مثل زغرتا".

اتهامات الأهالي وُجّهت من كلّ حدب وصوب حول ما تمّ تمريره في الموازنة التي وصفوها بـ "الملغومة"، ويفوق وفرها ملايين الدولارات. وقاموا بتشكيل لجنة جديدة مؤلّفة من بعض الأهالي الرافضين للواقع الذي يتمّ فرضه عليهم, واعدين بالتغيير الإيجابي على عكس اللجنة القديمة, معتبرين انها نكّلت بمصالح الأهل والتلامذة على حدّ سواء.

وانقسمت اللجان المرشحة للانتخابات الى قسمين, الاوّل يمثل بأعضائها الإدارة بمواجهة الأهل, والقسم الثاني يمثل الأهل بمواجهة الإدارة. وبدأت الحملة من قبل الأهالي لفضح الوقائع التي بحوزتهم, والتمرّد على ما واجهوه خلال العام الدراسي الماضي وما نتج عنه من زودة على الأقساط اضطروا الى تحمّل أعبائها.

وفقاً لذلك، بات هناك 16 فرداً في كل لائحة يستعدّون لخوض الانتخابات, بعد ما شنّوه من حروب على مواقع التواصل الإجتماعي وكشفوه من فضائح وحقائق.

هذه الاتهامات، أعادت الى الذاكرة المشكلة التي واجهتها المدرسة العام الماضي حين اتهمها أحد الأهالي بـ"إدراج رسم بلدي ضمن موازنتها يوازي حوالي 700 مليون ليرة سنوياً على القيمة التأجيريّة بحجة تطوير المدرسة رغم تأكيد البلدية ان المدرسة لا تسدّد هذا الرسم لها".

آنذاك واجهت الإدارة كلّ هذه الاتهامات، بحجّة أنّ نشر خطة موازنة لا يعني ابراز الميزانيّة الفعليّة التي تنفق وكل ما يروج له هو عار عن الصحة.

ويبقى السّؤال:"كيف ستُبرّر الإدارة واللجنة الحاليّة للمدرسة هذا الكمّ من الاتهامات قبيل انتخابات اللجنة الجديدة؟".