بوادر صراع سياسي على تشكيل المجلس الدستوري الجديد

اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن القوى السياسية استبقت موعد انتخاب وتعيين أعضاء المجلس الدستوري الجديد، بإقرار قوانين وقرارات أثارت هواجس أطراف أخرى، وطرحت أسئلة حيال خضوع هذا التعيين للمعايير السياسية، مثل تعديل مادة في قانون المجلس الدستوري، تمدد مهلة الترشيح للعضوية، بما رأت هذه القوى أنه "يجعل المجلس العتيد رهينة الأهواء السياسية، ويجرّده من استقلاليته القضائية"، في وقتٍ برّر مصدر في المجلس الدستوري هذا التعديل، ورأى أنه "يراعي المصلحة العامة، بسبب سقوط بعض الترشيحات السابقة، ويحفظ تمثيل الطوائف في المجلس العتيد".

ورغم أن تكوين هيئة المجلس الجديد، ينتظر تشكيل الحكومة وسريان عمل المؤسسات، عبّر الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، عن استغرابه لـ "تهريب بعض القوانين بحجة الاستثنائية؛ حيث يجري تشريع قانون يكرّس الحالة الطائفية بكل معانيها". وأعلن رفضه لـ "تعديل أحد بنود قانون إنشاء المجلس الدستوري بصورة استثنائية، عبر تمديد مهلة الترشيح لعضوية المجلس الدستوري رغم انتهاء المدة المحددة لذلك، وابتداع مهلة جديدة للترشح للعضوية، وهي شهر من تاريخ نشر القانون المعدّل"، معتبراً إياها "استثناء لتمكين أشخاص جدد من الترشح بحجة التوازن الطائفي".

الاعتراض السياسي على هذا القانون قلل من أبعاده مصدر في المجلس الدستوري، مبرّرا تعديل القانون بـ "أسباب ترتبط بصحّة عمل المجلس الدستوري". وأكد لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "لا خلفية سياسية لتمديد مهلة الترشّح لعضوية المجلس؛ لأن بعض الذين رشّحوا أنفسهم في السابق سقطت ترشيحاتهم لتجاوزهم السنّ القانونية، والسبب الثاني أن بعض الطوائف ليس لديها مرشحون، مثل طائفة الروم الكاثوليك".

وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إلى أنه "فور انتظام عمل المؤسسات الدستورية، يفترض بالمجلس النيابي أن ينتخب خمسة أعضاء من بين المرشحين، كما يفترض بعد تشكيل الحكومة أن يعين مجلس الوزراء خمسة أعضاء، وعندها نصبح أمام مجلس دستوري جديد، وتنتهي ولاية المجلس الحالي الذي انتهت ولايته قبل ثلاث سنوات؛ لكنه مستمرّ بعمله بحكم تسيير عمل هذه المؤسسة التي تراقب دستورية القوانين، وتنظر بالطعون النيابية المقدمة أمامها". وجرى تشكيل المجلس الدستوري اللبناني للمرّة الأولى في عام 1993، وهو يتألف من عشرة أعضاء، خمسة ينتخبهم المجلس النيابي، وخمسة تعينهم الحكومة، ويراعي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتمثّل فيه الطوائف الأساسية، وحددت المادة الرابعة من قانون المجلس ولايته بست سنوات.