تحت عنوان "قصور العدل في لبنان تفتقد مقومات السلامة والنظافة"، كتب الصحفي يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط": تشهد قصور العدل في لبنان تراجعاً كبيراً على مستوى الخدمات وأعمال الصيانة، وبدل أن تكون صروح العدالة واحة للمواطنين كما في دول أخرى، بات دخول بعضها أشبه بالمغامرة، بفعل الانقطاع شبه الدائم للتيّار الكهربائي، وانقطاع المياه عنها أيضاً، وغياب النظافة، والأهم أن المعنيين بأوضاع هذه المباني إدارياً ولوجستياً يتنصلون من مسؤولية ما آلت إليه أوضاعها، ويعزون الأسباب لفقدان التمويل.
"القوات" تنتظر أجوبة
وأضاف، "تتعالى الصرخات يوماً بعد يوم، لدى روّاد قصور العدل من المواطنين والمحامين، وحتى من القضاة والموظفين الذين أصبحوا أول ضحايا الإهمال، وما زاد من النقمة العارمة، الصور المقززة التي يتناقلها مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وتظهر حالة المراحيض ودورات المياه، الممتلئة بالأوساخ وتغطيها الحشرات، بما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة نتيجة ذلك، وهو ما تتخوّف منه أغلبية الموظفين".
وتعدّ وزارة العدل مسؤولة عن صيانة مباني قصور العدل ونظافتها على كلّ الأراضي اللبنانية وترميمها من الداخل والخارج، وقد سارع وزير العدل سليم جريصاتي إلى التخفيف من وطأة الحالة المزرية، عندما ردّ على الصور المقززة، وأوضح أنها عائدة لحمامات (مراحيض) أحد مخافر قوى الأمن الداخلي، لكن في الوقت نفسه وعد بمحاسبة متعهدي النظافة في قصور العدل، إلا أن مصدراً في وزارة العدل قدّم رواية مختلفة، إذ أشار، إلى أن "المراحيض التي وزعت صورها مقفلة وغير موضوعة للاستخدام"، ودعا إلى "محاسبة الذين نشروا هذه الصور وتسببوا بتشويه صورة المحاكم، وأرادوا التصويب على الوزارة واتهامها بالتقصير". لكن المصدر المشار إليه، لم يبرر أسباب إبقاء هذه الحمامات مفتوحة ما دامت خارج الخدمة، ولم يعط تفسيراً لأسباب امتلائها بالأوساخ والحشرات، ولا أسباب التقصير في معالجة المشكلة.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News