عقيص وسعد يتقدمان بمشروع قانون يتعلق بتوظيف الأجانب

تقدّم النائبان جورج عقيص وفادي سعد، اليوم الإثنين، باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 85 الصادر بتاريخ 10/10/2018 تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46/83 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان، الأوف شور.

ويهدف الاقتراح لإلغاء البند الذي اقرّ خلال الجلسة التشريعية الأخيرة (جلسة تشريع الضرورة) والذي أجاز توظيف الأجانب في الشركات المذكورة وإعفائهم من موجب الحصول على اجازة عمل وفقاً للأصول.

وأشار النائبان عقيص وسعد إلى الأسباب الموجبة لاقتراحهما ان المهم هو الإبقاء على الميزة التي أتاحها القانون رقم 85/2018 باجازة تأسيس شركات الاوف شور من قبل شخص واحد، ولو كان أجنبياً، من دون التوسع الى اعفاء المستخدمين الأجانب من موجب الحصول على اجازة عمل.

وكان "ليبانون ديبايبت"، كشف بتاريخ 23-10-2018، في مقال تحت عنوان: "القانون رقم 85... فخّ خطير وتوطين مقنّع"، "التعديل الذي يعفي المستخدمين الاجانب العاملين في لبنان من موجب الحصول على اجازة عمل شرط ألاّ تقلّ موازنة الشركة السنويّة عن مليار ليرة لبنانيّة وذلك تحت طائلة سقوط هذا الحق".

وذكر المقال، أن "هذا التعديل القانوني يلزَمه المرسوم التنفيذي الذي يُحدّد بموجبه عدد العمال الواجب توظيفهم، فلا يمكن أن تبقى الامور معلقة من دون ضوابط، فلو افترضنا أن موازنة الشركة مليار ليرة، لا يمكنها هنا توظيف مئات العمال، بل يجب أن يلحظ مرسوم التنفيذ عدد العمّال ونوع الأعمال التي تُمارس من قبلهم، إذ أنّ الرأي القانوني الذي استشاره "ليبانون ديبايت" يحذّر من هذا "الفخ" الذي قد يؤدّي الى توطين مقنّع خصوصاً وأنّه قد يُسجّل داخل الشركة الاف العمال "الوهميّين"".

القانون رقم 85... فخّ خطير وتوطين مقنّع