مشروع "سكك الحديد": نائب كسرواني "حاميها حراميها"

"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي

مع تفاقم أزمة السكن في بيروت والضواحي ومعاناة الشباب اللبناني من ايجاد مسكن يبني فيه مستقبله، ومع غياب التخطيط الهندسي من قبل الدولة لمشاريع الاعمار التي غزت العاصمة، يعود الامل الى اولاد المناطق بانعاش القرى عبر سياسة تخطيط تساهم باطلاق اللامركزية الادارية.

المُعَوّقات كثيرة ومترابطة، تأتي في مقدمتها البنية التحتية من طرقات وجسور تُخَفف من الضغط السكاني داخل المدن، وتفتح الآفاق على القرى والبلدات البعيدة في المناطق.

يُفَضل ابن عكار كما الجنوب والبقاع العودة الى القرى وتفعيل الدورة الاقتصادية- الاجتماعية هناك، والحد من نسبة النزوح التي تشهد ارتفاعا كبيرا لا سيما لجيل الشباب الذي ينتقل من الجامعة الى سوق العمل في المدينة.

أمام الدولة والعهد الجديد الكثير من التحديات، ولكن ثمة مسألة أساسية على المعنيين النظر بها بعيدا عن كلفتها المادية، طالما أنها تساهم في اعادة ابن عكار الى منطقته وابن البقاع الى سهله، هو مشروع "سكة الحديد" التي تربط القرى بالمدن وتسمح لابن القرى النائية التوجه الى بيروت للعمل والعودة الى قريته.

الا ان المشاكل كثيرة امام اعادة احياء القطاع، بعضها يتصل بموافقة الدولة على البدء بتنفيذ هذا المشروع، وبعضها الآخر يتعلق بالتعديات على "سكك الحديد" وهي على أنواع وفق ما يُعَددها رئيس جمعية train train كارلوس نفاع في حديثه لليبانون ديبايت وابرزها:

- استعمال أرض "السكة" كمواقف لشركات كبيرة ونافذين في الدولة
- تعبيد الطريق البحرية من بيروت الى طرابلس ما أخفى في بعض المناطق معالم "السكة"
- اما التعدي الثالث فهو تشييد أبنية سكنية يكون مدخلها قريب من السكة، الامر الذي يعتبره المكتب الفني في التنظيم المدني مخالفا لانه يشكل خطرا على السلامة العامة

هذه التعديات موجودة وفق نفاع بأكثر من منطقة بعضها وثَّقَته الجمعية وبعضها الآخر تعمل عليه، ويشير الى أن وزارة الطاقة أجرت دراسة لتمرير انابيب الغاز تحت خط سكة الحديد، وتبين لها بعد مسحها الخط الساحلي أن نسبة التعديات وصلت الى 3%، ولكن الامر لا يَقتصر على هذا الخط بل أيضا على مناطق أخرى تَمُر بها السكة في المناطق الداخلية.

ويؤكد نفاع أن التعديات التي رصدتها الجمعية يُمكن ازالتها بقرار من الدولة لاسيما في منطقة حالات حيث تَستعمل شركة كبيرة يملكها أحد نواب المنطقة "السكة" كمواقف للسيارات، فيما عمد صاحب مبنى مجاور للشركة الى تشييد حائط وبناء موقف للسيارات على السكة كما يُظهر الفيديو المرفق في المقال.

مخاوف الجمعية كثيرة ولا تُختصر على التعديات، بل أيضا تنسحب على القرار السياسي الذي لا يبدي جدية لاعادة تشغيل "القطار" بل على العكس من ذلك تحاول القوى السياسية بحسب نفاع، الالتفاف حول الملف وابقائه في أدراج النسيان، ويكفي الاطلاع على المرسوم الذي يحمل الرقم 2590 الصادر في 12 آذار الماضي والذي أحال الى مجلس النواب بناء على اقتراح وزير المالية مشروع قانون يجيز تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة الممتدة من تاريخ 13-9-1971 ولغاية تاريخ 31-12-2016 ضمنا، لنرى كيف أن الدولة تؤيد المعتدين على فعلتهم، فتسمح بقرارها لكل من اعتدى على السكة التعويض عليه، أو تحويل الخط في حال تشييد بناء على السكة، وفي هذا الاطار تؤكد الجمعية معارضتها تأجير "السكة" طالما أننا نملك العقار الذي شُيدت عليه ووجوب عدم التفريط به.

ويشدد نفاع على ضرورة مواكبة مقررات سيدر لاسيما تلك المتعلقة بالبنى التحتية والاعتمادات المرصودة لها، ويوضح أن الجمعية عقدت بالتعاون مع كل من الجامعة اللبنانية الاميركية وجامعة السوربون مؤتمرا مشتركا بالتزامن مع مؤتمر سيدر، ناشدوا خلاله المجتمعين في فرنسا الى الاستثمار بسكك حديد للشحن والركاب، وتلقوا وعدا من مستشار الرئيس الحريري نديم الملا بالاستثمار في السكة من طرابلس الى الحدود السورية للشحن فقط ما دفع بالجمعية الى تسجيل اعتراضها على الخطوة والمطالبة بأن تشمل أيضا نقل المواطنين لا أن تكون لخدمة الرأسماليين فقط.