رصد موقع ليبانون ديبايت

رسالة من القاضي سمر البحري لزملائها القضاة

وجهت القاضي سمر البحري رسالة الى زميلاتها وزملائها في نادي القضاة بعد بيانهم التهديدي أمس بعد قرار مقاطعة جلساتها في طرابلس.

وعبرت عن "عمق تأثرها بما لقيته من دعم ومؤازرة من القضاة والمحامين والموظفين في ما خص ما تعرضت له من تهجم غير مبرر على قوس المحكمة خاصة" واني أفسحت الكثير من المجال لعدم حصول صدام إلى أن وصلت الأمور إلى حد اتهامي بعدم الاحترام وزج اسم فخامة الرئيس في سياق غير مفهوم".

وخصت بالشكر "معالي وزير العدل الذي كان أول من بادر بالاتصال صباح اليوم معربا عن دعمه المطلق واستنكاره لما حصل ولا يفوتني أن أنوه بالكثير الكثير من التأثر ببيان نادي قضاة لبنان الذي عزز شعوري بالانتماء الى السلطة القضائية".

واضافت:"أما في ما خص إهانة المحامين بتحديد الجهة التي تنازلت لها عن التعويض عند الحكم به فلا اجدني سوى متفاجئة بذلك خاصة وان المحامين يعلمون تماما اسلوب التعاطي الذي اعتمده معهم كما ولا يخفى على أحد أن والد زوجي محام بل ومخضرم في المحاماة ولا أراني من عداد من يتعرضون له بالدرجة الأولى أو لزملائه في هذا الإطار".

وتابعت:"أما وان تكون هنالك رغبة في استغلال الأمر لغايات اجهلها لإطلاق حملة كراهية فذلك أمر متروك للمطلقين والمروجين".

ووجهت "التحية للقضاة والمحامين والموظفين الشرفاء، عسى أن يتم استدراك ما حصل وان يتم تصحيح ما لحق بهيبة القضاء واقول هيبة المحاماة ايضا من تجن تمثل بالتطاول على قاض وهو على قوس العدالة".

وتوقف نادي قضاة لبنان، يوم أمس بذهول أمام قرار مقاطعة جلسات القاضي سمر البحيري في طرابلس، الصادر عن نقيب المحامين في الشمال.

ولفت النادي في بيان الى أنّ "القاضي البحيري المعروف عنها حكمتها وتعاملها اللائق مع المتقاضين أمامها خاصة المحامين منهم، لم تلجأ الى تطبيق أصول المحاكمات المدنية التي تجيز لها توقيف المحامي المعني والحكم عليه، إنما آثرت التروي واللجوء الى مرجع قضائي آخر والاحتكام إليه وانتظار قراره".

وإذ ثمن موقف القاضي البحيري، في احتكامها للقضاء وانتظارها قراره، دعا النادي "نقابة المحامين في الشمال الى الحذو حذوها وانتظار قرار القضاء في هذا الشأن، عوضا عن اللجوء الى مقاطعة تهدم أسس العدالة وتعطل مصالح المتقاضين".

وكان وقع خلاف بين القاضي المنفرد المدنيّ الناظر في دعاوى الإيجارات سمر البحيري، والمحامي ن.ر خلال الجلسة، حيث أصرّ الأخير على تقديم دفاعه شفهيّاً، في حين طلبت منه القاضي تقديمه أصولاً بموجب لائحة خطيّة.

فعلت نبرة صوت المحامي، وطلب اتخاذ القرار بتقصير المهل، فما كان من القاضي الا ان دوّنت الطلب المذكور على المحضر، وأخذت قراراً قضى بردّ الطلب الامر الذي جعل المحامي يصرخ داخل قاعة المحكمة.

وانطلاقاً من هذه الوقائع، تقدّمت القاضي بتاريخ 5 تشرين الثاني 2018 بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية متخذة صفة الإدعاء الشخصي بحق المحامي، بجرم القدح والذم وعرقلة مسار عمل القضاء، مطالبةً بتعويض ماليّ قدره 10 ملايين ليرة لبنانية على أن تستفيد منه عند الحكم به جمعيّة الرفق بالحيوان.