بعد قرار مقاطعة البحيري... نادي القضاة يهدد

توقف نادي قضاة لبنان، بذهول أمام قرار مقاطعة جلسات القاضي سمر البحيري في طرابلس، الصادر عن نقيب المحامين في الشمال.

وفي هذا السّياق، لفت النادي في بيان الى أنّ "القاضي البحيري المعروف عنها حكمتها وتعاملها اللائق مع المتقاضين أمامها خاصة المحامين منهم، لم تلجأ الى تطبيق أصول المحاكمات المدنية التي تجيز لها توقيف المحامي المعني والحكم عليه، إنما آثرت التروي واللجوء الى مرجع قضائي آخر والاحتكام إليه وانتظار قراره".

وإذ يثمن موقف القاضي البحيري، في احتكامها للقضاء وانتظارها قراره، دعا النادي "نقابة المحامين في الشمال الى الحذو حذوها وانتظار قرار القضاء في هذا الشأن، عوضا عن اللجوء الى مقاطعة تهدم أسس العدالة وتعطل مصالح المتقاضين".

وحذّر النادي بأنه "سيكون له موقف آخر، في حال عدم العودة عن قرار مقاطعة الجلسات والاحتكام للقضاء، يصدر في حينه".

وكان وقع خلاف بين القاضي المنفرد المدنيّ الناظر في دعاوى الإيجارات سمر البحيري، والمحامي ن.ر خلال الجلسة، حيث أصرّ الأخير على تقديم دفاعه شفهيّاً، في حين طلبت منه القاضي تقديمه أصولاً بموجب لائحة خطيّة.

فعلت نبرة صوت المحامي، وطلب اتخاذ القرار بتقصير المهل، فما كان من القاضي الا ان دوّنت الطلب المذكور على المحضر، وأخذت قراراً قضى بردّ الطلب الامر الذي جعل المحامي يصرخ داخل قاعة المحكمة.

وانطلاقاً من هذه الوقائع، تقدّمت القاضي بتاريخ 5 تشرين الثاني 2018 بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية متخذة صفة الإدعاء الشخصي بحق المحامي، بجرم القدح والذم وعرقلة مسار عمل القضاء، مطالبةً بتعويض ماليّ قدره 10 ملايين ليرة لبنانية على أن تستفيد منه عند الحكم به جمعيّة الرفق بالحيوان.

خلاف كبير بين قاضٍ ومحامٍ... وتعويض غريب تطلبه "القاضية"