أشار وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، الى أن "القضاء تحرك لان ما حصل بالامس غير مقبول ويُعتبر جريمة موصوفة ويقع موقع التمرد على السلطة العامة وضرب حقوق الناس البديهية".
واضاف: "النائب العام التمييزي باشر بالاستنابات اللازمة وطلب اتخاذ الاجراءات بالمشاركين والمحرّضين الذين قطعوا عن المواطنين الكهرباء".
وأكد أن "الدولة أقوى من الجميع في هذا العهد، وفي حكومة استعادة الثقة، وهيبة الدولة لا تُضرب وقراراتها لا تُضرب وستشهدون ملاحقة قضائية اكثر واكثر"، داعياً "أصحاب المولدات الى الامتثال لانّ للدولة خطوات تصعيدية والمصادرة متاحة ويحقّ للدولة بأن تضع يدها على المرفق".
ولفت الى أنه "حصل قطع عمدي للتغذية الكهربائية"، داعياً "البلديات الى اتخاذ التدابير وتكثيف محاضر الضبط وهذه من صلاحياتهم والقطاع سوف يخضع للسلطة العامة".
من جهته، شدّد خوري على أنه "ممنوع على صاحب المولّد ان يبتز المواطن ويطلب منه اموالا غير مستحقّة له"، مشيراً الى أن "المشترك لا يدفع اي فلس اضافي لتركيب عداد وهذا حق له دون كلفة اضافية الا دفع ثمن الامدادات بفواتير موثقة من المصدر".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News