تعليقاً على البيان الذي صدر عن محامي السيدة هند الحريري بشأن عقار الليسيه عبدالقادر، أشار النائب هاغوب ترزيان في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" الى أن "خير ما فعلوا بهذا البيان التوضيحي ونفهم من هذا التوضيح بأنه لا مانع على المالكين بإدراج العقار على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية! كما كنا قد تمنينا من مالكي "ليسيه عبد القادر" أن يطمئنوا أهالي التلامذة أيضاً بعدم إقفال المدرسة بما له تأثير على تهجير البيارتة".
خير ما فعلوا بهذا البيان التوضيحي ونفهم من هذا التوضيح بأنه لا مانع على المالكين بإدراج العقار على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية! كما كنا قد تمنينا من مالكي "ليسيه عبد القادر" أن يطمئنوا أهالي التلامذة أيضاً بعدم إقفال المدرسة بما له تأثير على تهجير البيارتة. pic.twitter.com/cuLFsBGaEY
— hagop terzian (@terzianhagop) November 9, 2018
وصدر عن محامي السيدة هند الحريري القاروط الأستاذ منير فتح الله بيان أوضح من خلاله للرأي العام حول ما يشاع عن بيع موكلته للعقارات المشاد عليها مبنى مدرسة الليسيه عبد القادر .
وهنا نص البيان بحرفيته : لمن يهمه الأمر، بوكالتي العامة عن شركة راحة تو للإستثمار ش م ل أفيد بما يلي :
إن الموكلة بصفتها المالكة الوحيدة للعقارات رقم 1934 و2109 و 2111 و2112 و5279 منطقة المصيطبة العقارية التي تشغلها حاليا مدرسة الليسيه عبد القادر ، يهمها أن توضح للرأي العام أن كل ما يشاع عن بيعها لهذه العقارات بما فيها العقار رقم 2109 المصيطبة القائم عليه المبنى القديم، والذي لا تتعدى مساحته نسبة 7% سبعة بالماية من إجمالي المساحة الكاملة لهذه العقارات لإقامة برج أو مول عليه، إنما هو خبر غير صحيح على الإطلاق ولا يمت للحقيقة بأية صلة، وتؤكد الموكلة حرصها على إبقاء هذا المبنى.
وشدد على أن "الشركة الموكلة ضنينة بإظهار الحقيقة للرأي العام حتى لا ينقاد الى مثل تلك الإشاعات المغرضة".
ووجه النائب هاغوب ترزيان كتابا الى المديرية العامة للآثار طالب فيه بإدراج مبنى ليسيه عبد القادر التراثي في زقاق البلاط، على "لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية في بيروت لحمايته من الهدم".
وكان نفذ تلامذة "ليسيه عبد القادر" وأهاليهم اعتصاماً قبل ايام رفضا لنقل المدرسة الى بعبدا.
من جهتها، أشارت وزارة الثقافة - المديرية العامة للاثار في بيان الى أن "بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي تداولت خبرا مفاده عن نية بهدم البناء التراثي المعروف بـ"ليسيه عبد القادر" والقائم على العقار رقم582 / منطقة زقاق البلاط العقارية"، مؤكدة على "الأهمية التراثية والتاريخية لهذا المبنى وسعيها للمحافظة عليه، وعدم إعطائها أي ترخيص أو موافقة بالهدم للبناء القائم على العقار المذكور أعلاه، مع الإشارة إلى أنه لم يرد إلى المديرية العامة للآثار أي طلب بهذا الخصوص".
وكان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط دعا في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، الى "وقف المشروع الاجرامي التجاري لهدم ليسيه عبد القادر وتحويله الى Mall شبيه بالمولات البشعة في فردان او غيرها".
الـــمــــزيــــــــــد
