حرب بيانات بين "القوات" وادارة "الحكمة"!

بعد فشل المفاوضات التي كانت دائرة بين ادراة نادي الحكمة بيروت وحزب القوات اللبنانية ممثلاً برئيس منطقة بيروت المهندس بول معرواي لمدة ستة اشهر تحت شعار "انقاذ النادي من مشاكله المالية"، شن المعرواي في بيان هجوماً لاذعاً ضد ادارة النادي خضوضاً بعد رفض الأخيرة للشروط التي وصلتها عصر الجمعة عبر البريد الالكتروني والتي اعتبرتها "مناقضة لعقد الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع محامي القوات برعاية معراوي ومباركة رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع".

واستدعى موقف الإدارة رداً عنيفاً من معرواي، برر فيه رفض الاتفاق والخطوة بوجود "مغالطات كثيرة مخالفة للقانون"، معتبراً أن "بيان اللجنة الادارية الاخير بتاريخ 10/11/2018 يدل على انزعاج اللجنة واستيائها من طريقة عملنا".

وخاطب جمهور النادي قائلا: "نعلم جمهور نادي الحكمة ونحن منه، اننا حاولنا إنقاذ النادي على اسس قانونية موضوعية وشفافة ولكن إصرار اللجنة الادارية وتعنتها بموقفها دفعنا للإنسحاب من هذا الملف نهائياً. و بذلك نحمّل اللجنة الادارية كامل المسؤولية لما ستؤول إليه أوضاع النادي متمنين لكم كل الخير والتوفيق".


وأضاف:"إيماناً منّا بأهمية نادي الحكمة ورمزيته، وحرصاً على كشف الحقيقة الكاملة بكل شفافية دون الإساءة لأي طرف، يحزّ في نفسي كشف المعطيات والوقائع"، موضحاً أن " تدخلنا لحل ملف نادي الحكمة جاء نتيجة زيارة اللجنة الادارية لنا وطلبها تدخلنا بأسرع وقت لانقاذه وبالتالي لا هدف لنا سوى المحافظة على نادينا الحبيب عملنا بسرية تامة لحماية كل أعضاء اللجنة الادارية خاصة بعد تسريب المداولات لوسائل الإعلام".

وأشار الى أنه "بعد البدء بدراسة شاقة للملف المالي المعقّد، عن طريق أخصائيين قانونيين وإداريين محترفين، تبين لنا حجم الكارثة التي أصابت نادي الحكمة من ديون مشبوهة ومتراكمة، وسوء إدارة مزمن قلّ نظيره في عالم أندية الرياضة"، لافتاً الى أن "بعد الكشف على كامل تفاصيل الملف المالي، تبيّن لنا وجود بنود مبهمة ومصاريف مالية غير مبررة وغير محددة المبالغ، ومستحقات عقود عمل مشبوهة مع مبالغة في قيمتها، مما صدم كل الجهات التي إتصلنا بها لدعم النادي، لما يحمل الملف المالي من عواقب سيئة وتداعيات مالية غير سارة".

وشدد على أن "تراكم التجاوزات المالية والادارية، دفع بكل الجهات التي إتصلنا بها لدعم النادي الى طلب الاستقالة الجماعية للهيئة الإدارية كشرط أساسي لتمويله"، مشيراً الى أن "بناءً على طلبنا، قدّم رئيس النادي الأستاذ سامي برباري، مسودة بروتوكول كان من المفترض أن تؤمن انتقال سلس وبنّاء الى لجنة ادارية جديدة. وبعد دراسة معمقة، رفضنا البروتوكول المقدم من قبل النادي بسبب مغالطات كثيرة مخالفة للقوانين، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: طلب إنشاء صندوقين ماليين أحدهما تحت إشراف اللجنة الادارية الحالية وآخر تحت إشراف مجلس الأمناء وهذه الإزدواجية غير مألوفة في الإدارة المالية، تعهد اللجنة الإدارية للنادي التنازل عن صلاحيتها لمجلس الأمناء هو غير قانوني وفقاً للأنظمة الداخلية للنادي، مما يؤدي إلى عدم قانونية القرارات التي يمكن أن تتخذ لاحقاً، ويسهل الطعن بها".

وأكد أن "همنا الوحيد هو مصلحة نادينا الحبيب، والابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة، دون الانتقاص من كرامة أو تضحيات الكثير من الأشخاص الذين قدموا الأفضل لهذا النادي، وحيث ان بيان اللجنة الادارية الاخير بتاريخ 10/11/2018 يدل على انزعاج اللجنة واستيائها من طريقة عملنا"، مشيراً الى أن "نعلم جمهور نادي الحكمة ونحن منه، اننا حاولنا إنقاذ النادي على اسس قانونية موضوعية وشفافة ولكن إصرار اللجنة الادارية وتعنتها بموقفها دفعنا للإنسحاب من هذا الملف نهائياً وبذلك نحمّل اللجنة الادارية كامل المسؤولية لما ستؤول إليه أوضاع النادي متمنين لكم كل الخير والتوفيق".

من جهتها، ردت ادارة نادي الحكمة على بيان معراوي واعتبرته يحمل "مجموعة مغالطات لا اساس لها من الصحة، لا بل كل ما جاء فيه هو هروب الى الامام ودفن الرأس في الرمال ولا حاجة اليوم للجواب عليها بل سيأتي جوابنا في المؤتمر الصحفي الذي نحن بصدد تحضيره خلال الأيام القليلة المقبلة لتبيان الحقيقة".