المقداد: لتفعيل مكتب الدواء وزيادة موازنة وزارة الصحة

قال النائب علي المقداد، في تصريح على هامش الجلسة التشريعية لمجلس النواب:"أقر مجلس النواب اليوم مشروع القانون المرسل من معالي وزير الصحة العامة او وزارة الصحة لاقرار مبلغ 75 مليار ليرة للادوية المستعصية والمزمنة والسرطانية".

وتابع:"نحن وافقنا على هذا القانون بسرعة لان المواطن اللبناني لم يعد يتحمل. هذا الكلام نقوله اليوم ليس لنقول إننا وافقنا ام لم نوافق، ولكن لكي ندق ناقوس الخطر ونقول إن المواطن لا يمكنه أن يبقى منتظرا مجلس النواب او وزارة الصحة لكي يتلقى علاجه وخصوصا الادوية المزمنة وادوية السرطان. ففي كل عام او منتصف العام او في الشهر العاشر من العام يكون هناك افلاس في موضوع المبالغ المعطاة للادوية المزمنة والمستعصية ويبقى المواطن بين شهر 10 (تشرين الاول) وبداية السنة من دون دواء".

واضاف:"كان هناك تجمع لاكثر من مئة عائلة لبنانية، مئة مواطن جمعوا بعضهم لكي يرسلوا شخصا الى تركيا ليحصل على هذه الادوية بأسعار اقل. يعني اللبناني الذي كان يتناول دواء بسعر عال ولكن توفره له وزارة الصحة، فجأة يقطع عنه هذا الدواء. فبالامس، تجمعت عائلات وارسلت شخصا من اجل المجيء بدواء بأسعار رخيصة لأن الدواء متوافر هنا في الصيدليات ولكن بأسعار عالية".

واعتبر انه: "لو كنا قد سمعنا في الموازنة الماضية ما قاله يومها النائب حسن فضل الله عندما اقترح ان يكون هناك مبلغ 50 مليارا، وهو المبلغ الذي نحن في حاجة اليه اليوم. في بعض الوزارات كانت هذه المبالغ تصرف وصرفت لأسباب تافهة. لو ان هذه الاموال قد اعطيت في الموازنة الماضية لوزارة الصحة لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم. نحن عندما نرى مريضا يعاني ولا يجد دواء اعتبر هذا من اكبر المشكلات التي يعانيها الوطن والمواطن".

وختم:"اليوم اقرت الاموال، ولكن اتحدث وادق ناقوس الخطر لئلا نقع في هذه المشكلة كل عام. المكتب الوطني للدواء موجود فقط بالاسم، فلماذا لا يفعل؟ وقد قال رئيس مجلس النواب ان هناك ايضا 39 قانونا، هذه القوانين لم تطبق ولم تنفذ، فكيف الدواء وهو مطلب وطني اليوم لكل مواطن سواء أكان فقيرا او غنيا".