مخاوف من انسداد الأفق الحكومي والأيام القليلة المقبلة حاسمة

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

تتعاظم المخاوف يوماً بعد يوم من أن يؤدي انسداد الأفق الحكومي إلى أزمة خطيرة لا تنحصر عند الخلافات على الساحة السياسية، بل تمتد لتطال مختلف مجالات الحياة الوطنية.

وتبدي مصادر نيابية مواكبة، خشيتها من أن تستمر مسألة المراوحة، مع ما يعنيه ذلك من بقاء الواقع الحكومي المأزوم على حاله، خاصة وأنه لم يعد هناك أي مجال للحديث عن مواعيد ومهل زمنية بالنسبة لاستكمال المشاورات ما بين القيادات المعنية في استحقاق تأليف الحكومة.

وتشير المصادر إلى أن مجلس النواب، الذي يقوم حالياً بتولّي مهام تشريع الضرورة، قد تحوّل إلى المؤسّسة الدستورية التي تعمل على تأمين انتظام العمل الرسمي من أجل تسيير شؤون المواطنين، وذلك، بصرف النظر عن كل المقاربات والتفسيرات والتأويلات التي تصدر أحياناً من قبل البعض بالنسبة للمواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية، خصوصاً وأن غالبية البنود المطروحة تتطلّب معالجات سريعة، وتدفع إلى تولّي زمام المبادرة في ضوء غياب الحكومة القادرة على مواجهة الأزمات.

وتلفت المصادر نفسها، إلى أن كل الأطراف السياسية اليوم، باتت تعمل على إيقاع "تصريف الأعمال" سواء من خلال "تشريع الضرورة"، أو من خلال تصريف الأعمال من قبل الوزراء الحاليين، على أن تسير كل الخطوات تحت سقف صيانة المصلحة العامة للبنانيين في لحظة داخلية بالغة الخطورة على المستوى المالي، وقد حذّر منها الأسبوع الماضي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كذلك، على المستوى الإقتصادي، وهو ما تحذّر منه جهات دولية قبل الأطراف المحلية.

ومن المرجّح، كما تقول المصادر النيابية نفسها، أن يبقى المشهد الحكومي على حاله في المرحلة المقبلة، وذلك بعدما سقطت كل الوساطات التي كانت جارية، وبقي كل طرف متمسّك بموقفه لجهة تمثيل أعضاء "اللقاء التشاوري" النيابي، الذي يواصل مطالبته بالمشاركة في الحكومة، وذلك على الرغم من رفض الرئيس المكلّف هذا الأمر، وبالتالي، تجميد عملية تأليف الحكومة إلى أمد غير منظور.

وتكشف هذه المصادر، أن هذا الواقع لا يعني غياب طروحات الحلّ، ذلك أن التفاوض والحوار، هو المعبر الوحيد للوصول إلى نهاية الأزمة الراهنة، ولكن إلى الآن، ما من تصوّرات واضحة لحلول من الممكن أن يوافق عليها رئيسا الجمهورية والحكومة.

وبالتالي، وبانتظار انقشاع المشهد الحكومي، فإن مجلس النواب يمضي في جلسات تشريع الضرورة، بينما تتزايد يوماً بعد يوم المطالبات بتفعيل حكومة تصريف الأعمال، الأمر الذي يوجّه الأنظار من جديد نحو مصير حكومة العهد الأولى التي باتت أسيرة "العقدة الأخيرة"، حيث توقّعت هذه المصادر أن تكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة في رسم خارطة طريق المرحلة المقبلة، والمسار النهائي الذي ستسلكه الأزمة الحكومية، سواء سلباً أو إيجاباً.