إسرائيل تحذّر وتلوّح: لا نية لتوسيع الغارات الآن... لكن صبر تل أبيب يوشك على النفاد!

نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مسؤولين كبار قولهم إنّ إسرائيل ستتدخل عسكريًا في حال لم يُسرّع الجيش اللبناني وتيرة تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله، معتبرين أنّ أداء المؤسسة العسكرية اللبنانية "أبطأ من المتوقع" رغم التفاهمات الأخيرة بين بيروت وتل أبيب برعاية دولية.

وبحسب الهيئة، فإنّ قادة في الجيش الإسرائيلي أكدوا أنّ موجة الغارات الأخيرة على مواقع في الجنوب اللبناني جاءت في إطار "تهيئة الظروف الميدانية لتحقيق الهدف النهائي المتمثل بنزع سلاح حزب الله"، مشيرين إلى أنّ هذه الضربات تندرج ضمن "استراتيجية الضغط المركّب"، التي تمزج بين العمل العسكري والرسائل السياسية، بهدف تكريس واقع جديد على الحدود الشمالية.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية أنّ تل أبيب "تراقب عن كثب أداء الجيش اللبناني"، وأنّ صبرها "لن يطول" إذا لم تتحوّل التعهدات المعلنة إلى خطوات ملموسة على الأرض، في حين تواصل إسرائيل، بدعم أميركي، الضغط من أجل فرض تطبيق فعلي لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني 2024.

وفي السياق نفسه، نقلت قناة "العربية" عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ بلاده "لا تنوي توسيع نطاق الغارات الجوية في الوقت الراهن"، لكنها "ستواصل فرض التزامات واضحة على الحكومة اللبنانية والجيش لضمان التنفيذ الكامل للاتفاقات الأمنية".

أما المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، فأكد للصحافيين أنّ "إسرائيل ستواصل الدفاع عن جميع حدودها، وستبقى متمسكة بالتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل"، مضيفًا أنّ تل أبيب "لن تسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه أو استعادة قدراته العسكرية التي دمّرتها الحرب البرية والجوية في عامي 2023 و2024"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ويُشار إلى أنّ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024 برعاية أميركية وفرنسية، نصّ على انسحاب مقاتلي الحزب من جنوب نهر الليطاني لمسافة 30 كيلومترًا من الحدود، وتفكيك بنيته العسكرية، وحصر السلاح بالأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية.

غير أنّ إسرائيل واصلت، منذ ذلك الحين، شنّ غارات متكرّرة على مواقع في الجنوب والبقاع، مدعيةً استهداف "خلايا نشطة" للحزب، إلى جانب تكثيف الطلعات الجوية للطائرات المسيّرة فوق مناطق عدّة، من بينها العاصمة بيروت. كما أبقت قواتها متمركزة في خمس تلال استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، رغم التزامها المعلن بالانسحاب الكامل.

في المقابل، كانت الحكومة اللبنانية قد أقرّت في آب 2025 قرارًا يقضي بحصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش اللبناني بتنفيذه عبر انتشاره الكامل في الجنوب، تطبيقًا لبنود الاتفاق الدولي. إلا أنّ تباطؤ التنفيذ أثار استياءً متزايدًا في تل أبيب، حيث لوّحت الأخيرة مرارًا باتخاذ إجراءات "منفردة" إذا لم يتحقق التقدّم المطلوب.

وبحسب تقارير إسرائيلية، تبحث تل أبيب اليوم في "خيارات بديلة" تشمل تكثيف الضغط العسكري عبر غارات دقيقة على مواقع لوجستية تابعة لحزب الله، بالتوازي مع تحرّك دبلوماسي تقوده واشنطن وباريس لحثّ بيروت على تسريع خطواتها.

ويأتي هذا التصعيد الكلامي والميداني في وقت يشهد الجنوب اللبناني توترًا متصاعدًا منذ أسابيع، وسط تحذيرات من أن أي حادث أمني جديد قد يشعل مجددًا جبهة الشمال ويقوّض اتفاق التهدئة الهشّ القائم منذ نحو عام.