ويوضح رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، جورج الحاج، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن للاتحاد لجنة نقابية في المصرف الذي يُتداول أنه سيعمد إلى إقفال بعض الفروع، ووفق المداولات مع اللجنة، تبيّن أن هناك ثمانية فروع ستُغلق، وفيها ما يقارب المئة موظف.
ويعتمد المصرف، وفق اللجنة، كما يقول الحاج، على فكرتين أساسيتين في التعامل مع الموظفين: إمّا نقلهم إلى فروع قريبة، أو منحهم خيارات تعويضية محددة.
فعلى سبيل المثال، يقول الحاج: "هناك فرع في برمانا وآخر في المنصورية. سيتم إقفال فرع برمانا والإبقاء على فرع المنصورية، مع إعطاء موظفي برمانا خيارين: إمّا الانتقال إلى فرع المنصورية، حيث تُنقل كل الملفات والمعاملات، أو التقدّم بطلب تعويض وفق النموذج المعتمد من الإدارة".
ويؤكد أنه حتى اللحظة، لم يُعلن المصرف رسميًا عن قراره، إذ طُلب من الموظفين أن يجتمعوا مع مدير الموارد البشرية.
وينبّه إلى أن موقفه كان واضحًا خلال اجتماع اللجنة النقابية: "أيّ اعتراض يصدر من أي موظف واحد فقط، سيتحرّك الاتحاد فورًا ويدخل على الخط مع الإدارة للدفاع عن حقوقه، أمّا إذا لم تكن هناك اعتراضات، فلن نتدخل، لأن العملية تسير حاليًا بشكل ودي وتفاهمي بين الإدارة والموظفين".
ويشدّد على أن الاتحاد يتبع نفس السياسة التي اتبعها مع مصارف أخرى كانت في وضع مماثل، قائلًا: "نحن نتحرّك فورًا عندما يقصدنا أي موظف ويطلب المساعدة، لأننا نؤمن بمبدأ الاستمرارية في العمل، ولا نقبل بأن يدفع الموظفون ثمن سياسات إداراتهم الخاطئة التي أوصلت القطاع المصرفي إلى أزمته الحالية".
بالتالي، موقفنا مبدئي وواضح، كما يؤكد: "أي موظف يتواصل معنا، نحن ندافع عنه، لكننا لن نوافق على أي عملية صرف جماعي من دون تعويضات مالية"، مشيرًا إلى أن قيمة التعويضات تختلف من مصرف إلى آخر تبعًا لقدرة المصرف المالية.
ولا يُخفى أنه كلما طال عمر الأزمة دون حل، ازدادت الأعباء التشغيلية على المصارف، ويهمّ الموظفين الحفاظ على المؤسسة لسببين:
1. من أجل حماية ودائع الناس المجمّدة إلى حين صدور قانون “الفجوة المالية”.
2. ولضمان استمرارية العمل وعدم خسارة المزيد من الوظائف.
ففي الظروف الراهنة، ليس منطقيًا أن يُصرف موظف من عمله ويُطلب منه أن يتحمّل نفقات كبيرة.
ويضيف الحاج: "على سبيل المثال، أي موظف يترك عمله عليه أن يدفع كلفة التأمين الإلزامي الصحي، إضافة إلى بوليصة تأمين خاصة تكون أسعارها مرتفعة جدًا بالدولار النقدي، وهذا غير ممكن عمليًا. لذلك، يهمّنا الحفاظ على الاستمرارية لأكبر عدد من الموظفين، ونحن لا نضحي بأيٍّ منهم. كل مراجعة تصل إلينا نتابعها ونتفاوض للوصول إلى حلّ، كما نفعل دائمًا عبر اتفاقيات رضائية بين المصارف والموظفين".
يتابع: "في الواقع، حوالي 80% من المصارف التي أقفلت خلال السنوات العشرين الماضية، توصّل الاتحاد فيها إلى تفاهمات ودّية مع الموظفين، ولا يمكننا القول للمصرف ألا يغلق أبوابه، لكن يمكننا تحميل المسؤولية لكل طرف قصّر أو أساء الإدارة، سواء كان موظفًا أو مديرًا أو صاحب مصرف".
ويوضح أن عدد العاملين في القطاع المصرفي تراجع من 23 ألف موظف قبل الأزمة إلى نحو 13 ألفًا اليوم، أي أن 10 آلاف موظف فقدوا عملهم بين عامَي 2019 و2025. القلة منهم غادروا طوعًا لأنهم لم يروا مستقبلًا مهنيًا في القطاع، لكن الأكثرية خرجت عبر تقاعد مبكر أو تسويات رضائية مع المصارف.
ويختم: "موقفنا ثابت، نحن ضد الصرف التعسفي، وضد أن يدفع الموظف ثمن أخطاء الإدارة، لأن الموظفين ليسوا مسؤولين عن السياسات المصرفية التي قادت إلى هذه الكارثة".
الـــمــــزيــــــــــد
