"ليبانون ديبايت" - وليد خوري
منذ توليه منصبه في آذار العام الحالي، يتصرّف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وفق مقولة “أنا ربكم الأعلى”، وعلى الجميع الطاعة دون نقاش. علماً أن التدقيق في أدائه خلال الأشهر السبعة المنصرمة من ولايته يُظهر أنه لم يقم بأي خطوة لصالح المودعين وعموم الشعب اللبناني، بل ينتهج الأسلوب ذاته الذي ميّز الإدارة السابقة لمصرف لبنان، وأدى إلى الويلات التي يعيشها اللبنانيون والمودعون منذ ست سنوات.
كيف ذلك؟
• استمرّ سعيد في تثبيت سعر الصرف على 89,500 ليرة للدولار الواحد، من دون أن يُعرف ما إذا كان هذا السعر حقيقيًا أم مصطنعًا، وبأي معادلة في السوق. وبحسب الخبراء، فإن تثبيت سعر الصرف في لبنان قائم على “تنشيف” السوق من الليرات، إذ تُحتجز الجباية التي يدفعها المواطنون بالليرة لوزارة المالية في المصرف المركزي “لتعطيش” السوق. وبذلك، لا تبقى كميات كبيرة من العملة الوطنية في التداول، فيُثبَّت السعر، بمعنى أن هذا التثبيت قائم على التقشّف وحجز الأموال في المركزي على حساب المواطن الذي يدفع كلفته من الرسوم والضرائب المحتجزة.
• عند تسلّمه مهامه، وعد سعيد باستكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لأن تقرير “ألفاريز أند مارسال” جاء ناقصًا بسبب حجب المعلومات عن الشركة. ومع مجيء سعيد، لم يتغيّر الوضع، وبات استكمال التحقيق في طيّ النسيان.
• لم يُحرّك سعيد ساكنًا تجاه المصارف التي ما زالت على سياستها القديمة بفرض عمولات هائلة على حسابات المودعين من دون مبرّر واضح. حتى الحسابات الثابتة غير المتحرّكة تُفرض عليها عمولات، وهذه أمثلة من عشرات التجاوزات التي تحقق المصارف من خلالها أرباحًا على حساب المودعين، لكن هذه الصرخات لا تصل إلى آذان سعيد.
• في ما يتعلق بالاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي، يعترض سعيد بقوة على شروط الصندوق، ولا سيّما تراتبية الخسائر، إذ تنصّ منهجية الصندوق على أن امتصاص الخسائر يبدأ بتصفير رساميل المصارف وضخ رأسمال جديد. إلا أن سعيد يعترض على هذه النقطة خلافًا للمبادئ الدولية، وبسبب تمسّكه بموقفه لا يزال الاتفاق متعثرًا، إذ يفضّل شطب الودائع قبل تصفير الرساميل.
• اعترض سعيد أيضًا على قانون إصلاح المصارف، وخصوصًا على تشكيل الهيئة المصرفية العليا وفق مشروع الحكومة، فعمل على نسفه في لجنة المال النيابية بالتعاون مع لوبي المصارف في المجلس، وتمكّنوا من تشكيل هيئة مصرفية تحت هيمنته وبرئاسته، مع صلاحية اختيار أغلبية الأعضاء. مع أن هذه الهيئة يُفترض أن تكون مستقلة وتقود عملية الإصلاح، إلا أن سيطرة مصرف لبنان عليها تُفقدها استقلاليتها. والخبراء يشدّدون على أن سبب الأزمة المالية هو المصرف المركزي نفسه، فهل يُعقل أن يُعهد إليه قيادة الإصلاح؟
• يريد كريم سعيد تنفيذ إعادة هيكلة مصرفية من دون صندوق النقد الدولي، محاولًا إبعاده عن ملف المصارف، ليقتصر دوره على التفاوض مع الحكومة ووزارة المالية بشأن المالية العامة وإعادة هيكلة الدين العام. هذا التوجه يثير الريبة لأنه يسعى إلى الاستفراد بملفّ يتعلّق بودائع اللبنانيين، في حين أن الإشراف الدولي يضمن الشفافية واستعادة الثقة كما في معظم دول العالم.
• في قانون النقد والتسليف، هناك مادتان تنصّان على أنه عند وجود شبهات معينة في المركزي، يجب على مصرف لبنان رفع دعاوى أمام محاكم العجلة للتحقيق فيها. ومنذ تسلّمه مهامه قبل سبعة أشهر، لم يبادر سعيد إلى أي خطوة في هذا الاتجاه، رغم وجود شبهات وجرائم وتزوير حسابات. كان من الطبيعي جمع الملفات وتقديمها للقضاء للفصل بين المرحلة السابقة والجديدة، لكن ذلك لم يحصل، ما يطرح تساؤلات عن نيات التغطية على الماضي.
• هناك قضايا مالية عالقة بعشرات المليارات من الدولارات، مثل ملف الهندسات المالية و”أوبتيموم”، وحتى اليوم لا يوضح سعيد للرأي العام حقيقة ما جرى.
• أنجز سعيد اتفاقيتين أساسيتين: الأولى مع شركة K2 Integrity حول ملف اقتصاد الكاش وتبييض الأموال، والثانية مع شركة “روتشيلد” Rothschild كمستشار، من دون المرور بهيئة الشراء العام، وبالتراضي مقابل مئات ملايين الدولارات. وعندما سُئل عن الأمر أجاب بأن مصرف لبنان “مؤسسة مستقلة”. علماً أن العقدين على قدر كبير من الأهمية، إذ إن مهمة K2 Integrity تتعلق بمسح اقتصاد الكاش وتمويل “القرض الحسن” وحزب الله، فيما تقدم Rothschild الاستشارات بشأن إعادة هيكلة المصارف.
• يتبنّى كريم سعيد رواية رياض سلامة القائلة بوجود دين على الدولة بقيمة 16.5 مليار دولار، رغم نفي وزارة المالية ومجلس النواب وصندوق النقد وحاملي سندات اليوروبوندز لذلك. لا أثر لهذا الدين في القيود أو القوانين أو الجداول الرسمية، ومع ذلك يصرّ سعيد على تحميل الدولة المسؤولية.
• كما أعلن سعيد أن هناك 34 مليار دولار يجب شطبها من ودائع الناس، بحجة أن الودائع غير مشروعة أو أن الفوائد فاحشة أو أنها حُوّلت من الليرة إلى الدولار. لكنه لم يوضح وفق أي آلية أو تدقيق سيجري هذا الشطب، كما يتذرع بوجود شبهات تبييض أموال، دون تحديد المسؤوليات. فإذا كانت هذه الأموال غير شرعية، فلماذا لا يُحاسَب المصرف الذي أدخلها؟ ولماذا لا تُستعاد فوائد الهندسات المالية بدلاً من شطب ودائع الناس؟
يتصرّف كريم سعيد كفرعون، يقول “أنا ربكم الأعلى”، وعلى الجميع الطاعة.
الـــمــــزيــــــــــد
