فرعون: لاحترام حقوق طائفة الروم الكاثوليك

ترأس بطريرك انطاكية وسائر المشرق لطائفة الروم الكاثوليك يوسف العبسي إجتماعا للهيئة العامة للمجلس الأعلى للطائفة في المقر البطريركي في الربوة، في حضور نائب الرئيس وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تصريف الاعمال ميشال فرعون، وزير العدل سليم جريصاتي، النائب ادغار معلوف، الوزراء السابقين الياس حنا، سليمان طرابلسي وآلان حكيم، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد، الأمين العام للمجلس الاعلى للطائفة لويس لحود، أمين الصندوق فادي سماحة، المطران مخائيل أبرص والأعضاء.

استهل الإجتماع بتقرير قدمه لحود أكد فيه "أهمية وفرادة المجلس الأعلى الذي يجمع جناحي الطائفة من رجال دين وعلمانيين، وإستمرارية وفعالية هذه الشراكة بما يخدم أبناء الطائفة ولبنان. ثم تناول النشاطات التي قامت بها الهيئة التنفيذية منذ إنتخابها والمواقف التي اتخذتها في مختلف المجالات التي تعني اللبنانيين".

وكانت كلمة للوزير فرعون، أشار فيها إلى "وجوب الإصرار على إحترام المؤسسات الدستورية وإجراء الإصلاحات المطلوبة التي ينتظرها اللبنانيون والمجتمع الدولي".

وتطرق إلى "الهواجس التي تصيب أبناء الطائفة في بعض المناطق من البقاع الشمالي والجنوب، لا سيما في المية ومية والتي تستوجب إهتماما أكبر من قبل الدولة".

وفي ما خص تشكيل الحكومة، اعتبر "أن المشاكل التي تحيط التأليف باتت تمس الأصول والأعراف المتبعة بعد الطائف وتخرج عنها أحيانا، ما يستوجب التذكير الدائم بإحترام الأعراف الميثاقية المتبعة منذ الطائف، ومنها التي تخص حقوق الطائفة في الحكومات الثلاثينية بشكل عام وضرورة الخروج من المنطق السائد في عملية توزيع الحقائب وإحتكار حقائب لطوائف وإبعاد طائفة عن حقائب أخرى، وهذا ينطبق على التعيينات في الإدارات العامة".

كما شدد على "ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة، نظرا للتحديات المالية والإقتصادية والإجتماعية التي تنعكس على طاقات الدولة وحياة المواطنين والتي تحتاج إلى المعالجة".

واعتبر البطريرك العبسي "أن المجلس الأعلى هو ضرورة وطنية وكنسية، وهو صورة لكنسيتنا بجناحيها الإكليريكي والعلماني والتي نرغب أن يكون للعلمانيين دور أكبر فيها وأن نبقى معا إلى جانب أبناء الطائفة ونعمل على مساعدتهم". وأبدى ارتياحه "للجو السائد بين أعضاء المجلس الأعلى والذين يتولون مسؤوليات فيه ويعملون بكل جهد وتفان ومحبة".

وختم الإجتماع بمداخلات الأعضاء تطرقوا فيها إلى مختلف القضايا التي تخص المجلس الأعلى، لا سيما التعديلات المنوي إدخالها إلى نظامه. وأبدوا حرصهم للحفاظ على تركيبة المجلس الأعلى الفريدة التي تجمع بين رجال الدين والعلمانيين.