تقرير لليونسكو يشيد بسياسة لبنان لتعليم اللاجئين

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم، تقريرها العالمي لرصد التعليم 2019 بعنوان "الهجرة والنزوح والتعليم: بناء الجسور لا الجدران" الذي يقوم بتحليل السياسات التي تعتمدها الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين في ما يخص التعليم. يشيد التقرير "بالسياسات التعليمية الشاملة التي انتهجها كل من لبنان والأردن وتركيا تجاه اللاجئين السوريين، خاصة وأن تلك البلدان تستضيف نحو ثلث اللاجئين في العالم".

وبهذا الصدد، قال المدير المعني بالتقرير العالمي لرصد التعليم مانوس أنتونينز: "أخيرا، استطعنا التخلص من الممارسات الإقصائية إن بفضل البراغماتية السياسية أو التضامن الدولي. رغم ذلك، ما زالت الحاجة تدعو إلى تعزيز الجهود الوطنية من أجل تحقيق قفزة نوعية نحو تطبيق نظام التعليم الشامل لجميع اللاجئين تطبيقا كاملا، بحيث يحتضن الأطفال من كافة الفئات العمرية ومختلف الجنسيات".

يذكر التقرير أن "الحكومة اللبنانية، ورغبة منها في تحسين مستوى التحاق اللاجئين بالمدراس، خاضت تجربة تقديم تحويلات نقدية مشروطة لأغراض التعليم، فتبين لها أن نسبة الحضور ارتفعت بمعدل 20%.

ويقول التقرير أن "تلك البلدان الثلاثة تبذل جهودا جبارة لمساعدة اللاجئين في الاستفادة من تحصيلهم العلمي حاضرا وسابقا لإيجاد فرص عمل". وينوه "بقرار لبنان والأردن في منح اللاجئين الحق في الالتحاق بنظام التعليم العالي والعمل.

لكن التقرير يحذر من "تقلص القدرة على استيعاب اللاجئين في النظم التعليمية نتيجة شح الموارد اللازمة لهذا الغرض. وكان الأردن ولبنان، اللذان يستضيفان أكبر حصة من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانهما، قد عمدا إلى تطبيق نظام الدوامين في المدارس الذي يفصلهم مؤقتا عن الآخرين. لكن المعلمين الذين يغطون بأغلبهم كلا الدوامين اشتكوا من ثقل الأعباء التي يتحملونها نتيجة هذا التدبير".

على الصعيد العالمي، لم يتم سد النقص التمويلي اللازم لتعليم اللاجئين إلا بمقدار الثلث. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) التي توفر خدمات التعليم لنصف مليون لاجئ فلسطيني تعاني من عجز هائل في التمويل بسبب تراجع الولايات المتحدة، أبرز مموليها على الإطلاق، عن التزاماتها.

إلى ذلك، يشير التقرير إلى "ضرورة زيادة حصة التعليم عشرة أضعاف لسد احتياجات اللاجئين في حال اقتصرت مساعدة المجتمع الدولي على الإعانات الإنسانية". ويضيء على صندوق "التعليم لا يستطيع الانتظار"، وينبه التقرير إلى "الروابط القائمة بين التعليم ونزعة التطرف المشوب بالعنف"، محذرا من أن "الحرمان من فوائد التعليم قد يكون مضرا بقدر الحرمان من التعليم بحد ذاته.