"الاستراتيجية الدفاعية" تنتظر الدعوة لمناقشتها

كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط":

يعود ملف "الاستراتيجية الدفاعية"، الذي يلحظ ضمناً مصير سلاح حزب الله، ليوضع على الطاولة، خصوصاً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد وعد في شهر آذار الماضي بأن يتم البحث به مجدداً بين القيادات اللبنانية بعد الانتخابات النيابية التي جرت قبل نحو 6 أشهر. وقد أعدت معظم القوى السياسية على ما يبدو أوراقها وطروحاتها، وإن كان حزب الله لا يبدي الكثير من المرونة والحماسة للعودة إلى الحوار، ويصر على الفصل بين النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية والبحث بمصير سلاحه الذي يرفض الخوض فيه.

وفيما يرى خبراء عسكريون أن الظروف، سواءً الداخلية اللبنانية أو الإقليمية وحتى الدولية، قد لا تكون مواتية في هذه المرحلة لوضع هذا الملف مجدداً على الطاولة، ويرون أن الوصول إلى نتائج بات أصعب من أي وقت مضى، خصوصاً بعد تحول الحزب إلى قوة عسكرية إقليمية، بالتحديد بعد مشاركته بالحرب السورية، يعتبر تكتل "لبنان القوي" في البرلمان، كما القوات اللبنانية، أن الظرف دائماً ملائم لمقاربة هذا الملف، وهو ما عبر عنه عضو التكتل النائب شامل روكز الذي يرأس لجنة الاستراتيجية الدفاعية ومحاربة الإرهاب في "لبنان القوي" (المحسوب على التيار الوطني الحر)، مشدداً على أنه بقدر ما هو مهم أن يستقل بلد ما، بقدر ما هو مهم أن يحافظ على استقلاله من النواحي كافة، خصوصاً عسكرياً.

وأشار روكز في تصريح لـصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى وجوب أن تكون هناك حكومة فاعلة لمواكبة ملف الاستراتيجية الدفاعية للوصول إلى اعتماد آلية صحيحة، موضحاً أن أي بحث يجب أن يبدأ بتحديد المخاطر ومن ثم القدرات المتوفرة لمواجهة هذه الأخطار. وقال: "هناك خطران أساسيان يتربصان بنا حالياً هما العدو الإسرائيلي والإرهاب، من هنا أهمية أن تُحدد لكل خطر مستلزمات التصدي له". وشدد روكز على أن هذا الملف حساس جداً، ويتطلب إجماعاً وطنياً ووحدة صف، لافتاً إلى أن لتكتل لبنان القوي خطة لكيفية مقاربة الملف تحتاج لمزيد من النقاش، وأن "الأهم أن يُبحث بمسؤولية وبعيداً عن البازار السياسي".

وتوقف البحث بـ "الاستراتيجية الدفاعية" مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في العام 2014، بعدما كان يتم من خلال طاولة حوار تضم الأقطاب اللبنانيين. لكن هؤلاء لم يتمكنوا وعلى مر أكثر من 8 سنوات من التوصل إلى أي اتفاق بخصوص مصير سلاح حزب الله، علماً بأنهم تفاهموا في العام 2012 على عدد من البنود بإطار ما عُرف بـ "إعلان بعبدا".