خوري: سنلاحق البلديات المتواطئة

كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية":

ضمن المرحلة الثالثة من حملة مكافحة مافيات المولدات، قام مراقبو مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بمواكبة دورية من مديرية أمن الدولة أمس، بمصادرة مولّد تابع للسيد ميشال بشعلاني في بلدة الحدث، بعد إشارة من المدّعي العام في جبل لبنان لمخالفته قرارات وزارة الاقتصاد القاضية بتركيب عدادات.

وقد تمّت عملية المصادرة بالتنسيق مع البلدية التي ستتولّى إدارة المولّد حفاظاً على حقوق المواطنين المشتركين. وقد نوّه وزيرُ الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري على حسابه عبر "تويتر بجهود "مراقبي وزارة الاقتصاد الأبطال وكل الثقة بأجهزة الدولة القضائية والأمنية الذين يقومون بواجبهم وبحماية حقوق المواطنين تحت سقف القانون، ولتكن مصادرةُ المولدات المخالفة، عبرةً للذين يعتبرون أنفسهم أقوى من القانون وقرارات الدولة".

وأكد خوري لـصحيفة "الجمهورية" "أننا انتقلنا اليوم الى المرحلة الثالثة المتثملة بمصادرة المولدات، بعد أن تخطّينا المرحلة الأولى وهي تسطير محاضر بلغ عددُها 1500 محضر، والمرحلة الثانية التي وقّع فيها أصحاب المولدات على تعهدات بتركيب العدادات ضمن مهلة محددة تحت طائلة المصادرة والملاحقة القانونية".

وقال: "سنشهد في الأيام المقبلة عمليات مصادرة مولدات اخرى، كلّما استحقت مهلةُ أيّ تعهّد لم ينفّذ قرار تركيب العدادات"، موضحاً أنه "بعد المصادرة يمكن أن تتولّى البلدية إدارة المولّد أو لجنة من أهالي المنطقة بالاضافة الى مختار المنطقة أو الى مؤسسات لا تبغى الربح".

وأعلن خوري أنه "ضمن المرحلة الرابعة، سيفتح ملف البلديات "وسيكون لنا حديث آخر معها"، مشدّداً على أنه "سيلاحق البلديات المتقاعسة عن القيام بواجباتها، لأنها المعنيّة الأولى بتطبيق قرارات الدولة. وفي حال غضّت أيُّ بلدية النظر أو تواطأت ودعمت أصحابَ المولدات في رفض تركيب العدادات، سأقوم شخصياً برفع دعوى قضائية على كلّ بلدية غير متعاونة، وهناك هيئة معيّنة في وزارة الداخلية لمحاسبة البلديات، وقد يصل بها الأمر الى حلّ مجلس إدارتها".