بهية الحريري: لا تنمية ولا استثمارات من دون استقرار

نظمت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا "الاسكوا" مؤتمرا دوليا حول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة، في مقرها في رياض الصلح، برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ممثلا بالنائبة بهية الحريري.

وألقت النائب الحريري كلمة الرئيس الحريري فقالت: "لا شك بأن كبح التدفقات المالية غير المشروعة هو من أهم هذه المصادر والتي تتطلب منا توحيد جهودنا لوضع خطة عمل واضحة تسمح بالحد من هروب رؤوس الأموال من منطقتنا".

اضافت: "وفي هذا الإطار من الضروري اليوم خلق شراكة فعلية مع القطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما لديه من موارد مالية ولا بد من تشجيعه على الاستثمار في المشاريع التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، وذلك عبر إقرار القوانين وتحديث الأطر المؤسساتية التي ترعى وتنظم عمل القطاع الخاص في منطقتنا".

وأكددت الحريري " ان لبنان ملتزم التزاما كاملا بخطة عمل 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى الرغم من كل العقبات التي تواجهنا، إلا أننا مصممون على المضي قدما بتحقيق هذه الأهداف بالشراكة مع كل المعنيين من المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني".

واردفت: "ولعل أبرز التحديات التي نواجهها في سعينا لتنفيذ أجندة عمل 2030 إلى جانب ضرورة تأمين مصادر التمويل المستدام لها هو غياب نظام إحصاءات وطنية قوي مع قاعدة بيانات محدثة حول أهداف التنمية المستدامة وغاياتها والحاجة إلى تمكين القدرات المؤسساتية للإدارات الرسمية وهذا ما سنسعى إليه بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وختمت: "يبقى الاستقرار هو الأساس. فلا تنمية مستدامة من دون استقرار. ولا إستثمارات من دون استقرار. ولا إزدهار من دون استقرار".

بدوره اعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل:" أن إمكانية النمو في اقتصادنا هائلة ولدينا القدرة على زيادة ما لا يقل عن خمس مرات من المستوى الحالي لناتجنا المحلي الإجمالي. وعليه يفترض لتحقيق ذلك العمل الجاد والقيام بالخطوات المناسبة من خلال تطوير وخلق منصات جديدة تساهم في تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارات مع الدول الصديقة في المنطقة والعالم أجمع".

واردف: "إن جرعة الدعم غير المسبوقة التي تلقاها لبنان من الأسرة الدولية في ما عرف بمؤتمر سيدر تشكل أوضح إشارة إلى حجم القلق الدولي إزاء وضع لبنان الاقتصادي والمالي وحرص المجتمعين في باريس على حماية استقرار البلد والأمان فيه من خلال القروض والهبات المالية".

وأضاف: " إن عودة الاستقرار الأمني وإعادة الحياة السياسية في لبنان إلى مسارها الطبيعي هي من الأولويات الرئيسية، لكنها ليست كافية. هناك الكثير من الإصلاحات الضرورية لجذب رؤوس الأموال وتوجيهها بشكل صحيح في القطاعات التي تساهم في تنمية الإقتصاد.