توقيع اتفاقية تعاون اكاديمي بين الامن العام والجامعة الاميركية

وقع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري اتفاقية تعاون أكاديمي يحصل بموجبها الضباط والعسكريين الراغبين بمتابعة دراساتهم العليا على تسهيلات في كل الاختصاصات المعتمدة في الجامعة، في اطار رفع مستواهم وقدراتهم العلمية.

أقيم حفل التوقيع في مقر المديرية العامة العامة للأمن العام في حضور وفد من ادارة الجامعة وعمداء الكليات وعدد من ضباط المديرية.

بعد النشيد الوطني اللبناني ونشيدي الأمن العام والجامعة، كانت كلمة للدكتور خوري قال فيها: "اننا نشهد سويا على توقيع تعاون اكاديمي في مجال الدراسات العليا بين المديرية والجامعة بهدف رفع المستوى العلمي للضباط في الخدمة الفعلية".

وأكد خوري "ان المديرية العامة للأمن العام بقيادة اللواء عباس ابراهيم والاجهزة الامنية برمتها لعبت دورا مفصليا لحفظ امن لبنان ومؤسساته، ومن هنا تود الجامعة الاميركية في بيروت ان تشكر اللواء ابراهيم على جهوده المبذولة، والشكر عبارة عن حسم لضباط وعسكريي الامن العام كي يتمكنوا من الدخول الى الجامعة الاميركية ومتابعة دراساتهم العليا في اي اختصاص من الاختصاصات".

من جهته، قال اللواء ابراهيم: "عندما أحضر في كل مرة لأوقع على اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن العام وصرح تربوي كبير، أشعر بفرح عظيم خاصة أنني اشهد على تأسيس شراكة ثقافية - امنية، محورها خدمة الإنسان والمجتمع".

اضاف: "احد القادة كان يمنع عسكرييه من الاستمرار في تحصيل علمهم في الجامعات. عندما سئل عن السبب، قال: "ان المتعلم يصعب ضبطه". الجواب على هذا الكلام الذي يتناقض مع الحرية الفردية وحقوق الانسان، هو في وجودنا هنا اليوم لتوقيع بروتوكول التعاون بين الأمن العام والجامعة الأميركية في بيروت، من اجل ان نسقط هذه المقولة، وننتقل الى الفكر المتنور، وندشن مسارا مضيئا جديدا لمستقبل زاهر لعسكريي الأمن العام وعائلاتهم، مسارا يؤسس لشراكة محورها الثقافة وتعزيز المهارات البشرية، انطلاقا من القيم الاخلاقية والمبادئ الانسانية المشتركة التي تأسست عليهما الجامعة والأمن العام".

وأكد ان "الإستقرار العام داخل البلدان وفي العالم، لم يعد يقتصر فقط على ما يسمى "الأمن الأمني"، بل تخطاه الى الأمن الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والصحي، وصولا الى الأمن التربوي الذي يشكل مدماكا قويا في بناء المجتمعات وسلامتها، لأن الأمن في مفهومه المعاصر هو المعرفة والثقافة والتربية وكل ما له علاقة بالعلوم والتقنيات على انواعها".

وقال: "هذه هي رسالتنا، وهذا هو فكرنا المبني على الايمان بلبنان الدولة القوية والعادلة والمتطورة بنظامها الديموقراطي، ومؤسساتها الرسمية والقضائية والامنية، المتفلتة من الفساد والرشوة والترهل، يواكبها مجتمع مدني متفاعل يساهم في نهضة وطننا ونقله الى مصاف الدول الحديثة.