"ليبانون ديبايت" - المحرّر السياسي
نهاية هذا الأسبوع سوف تشهد بداية ولادة الحكومة "الأولى" لعهد الرئيس ميشال عون، كما يريد أن يصفها هو. لكن هذه الحكومة لم ترَ النور إلا بعملية إجتراحية جديدة تُعَدّ لها العدّة لكي يتنازل رئيس الجمهورية عن المقعد السنّي الذي حصل عليه لصالح "حزب الله" وسنّته، مما يؤدي إلى سيطرة الأخير بشكل كامل على مفاتيح السلطة.
في المقابل، وفي حين يسعى البعض لإيجاد الإخراج المسرحي المناسب لهذا التنازل ـ الخضوع، تسأل أوساط آذارية بارزة، عن أي لبنان قوي نتحدّث بعد ذلك: أولاً كيف يتم الدفاع عن الدستور، ولماذا يتم إسقاط المعايير السياسية والوطنية لحساب تركيبات هشّة (كتركيبة سنّة 8 آذار) ولصالح فائض القوة؟. وثانياً لماذا يقبل رئيس الجمهورية الرضوخ لهذا الضغط؟. وثالثاً لماذا لا يحتمي الرئيس بالدستور والمواثيق.
وتضيف الأوساط، ها هي المعايير التي وضعها الوزير جبران باسيل لأكثر من مرة، ومارسها سابقاً مع "القوات اللبنانية"، وحاول أن يعدّ حصّته مرتين هو ورئيس الجمهورية، بدأت تنقلب عليه، كما ينقلب السحر على الساحر، فلم يعد مهماً عدد الوزراء بقدر ما هو مهم قدرة هؤلاء الوزراء.
إذاً، أضافت الأوساط ذاتها، نهاية الأسبوع يبدأ الخضوع القوي، فهل يلحق به خضوع آخر لرئيس الحكومة المكلّف، الذي يعمل الوزير باسيل في هذه الساعات على إقناعه لأخذ مقعد وزاري من "القوات" لصالحه، مما يحرج الدكتور سمير جعجع، وقد يخرجه ويجعل باسيل يحصل على الثلث المعطّل، ولكن هذه المرة على حساب "القوات"، وليس على حساب "حزب الله" و8 آذار؟
وخلصت الأوساط الآذارية نفسها، نحن على أبواب ولادة حكومة يفعل فيها الرئيس عون ما لم يفعله الرئيس ميشال سليمان، وقد يفعل فيها الحريري ما لم يفعله الرئيس الراحل عمر كرامي، ويتحوّل العهد القوي لصالح السيادة، إلى الخضوع القوي بلا سيادة، ولا دستور، لينتهي العهد، وقد ينتهي سعد.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News