حراك المتعاقدين: إستعدّوا للنزول الى الشارع

وزع حراك المتعاقدين بيانا، تلاه منسقه العام حمزة منصور، هنأ فيه التفتيش التربوي على انجازه باكتشاف مزاريب الهدر المسؤولة عن اكثر من 100 مليار دولار، من خلال مصادرة ما تبقى من ساعات تعاقد للمتعاقدين.

وتساءل منصور: "لماذا لا يسأل التفتيش المركزي النائب حسن فضل الله عن الاساتذة الذين اشتروا وابتاعوا شهادات جامعية مزورة ليحصلوا على:

4 درجات من سلسلة الرتب.

5000 وظيفة وهمية.

50 الف وظيفة لا يعمل اصحابها.

عن رواتب مسؤولي أوجيرو.

وعن مليار دولار تهريبات مرفأ بيروت المعفاة من الضرائب.

وعن (مجارير الرملة البيضاء).

وعن 30 مليون $ رواتب ل 120 نائبا متوفيا.

وعن المبالغ المدفوعة لاستئجار مبنى الاسكوا.

وعن مليارات الليرات كمدفوعات لمأكولات وهمية خيالية في كافة الوزارات والمؤسسات.

وعن رواتب القناصل الفخرية.

واكثر من 100 ملحق عسكري في سفارات لبنان في الخارج لا يعملون.

وعن سرقة ملايين الليرات من مستحقات المتعاقدين ورواتبهم والحسومات الضريبية الوهمية.

عن رواتب السكك الحديد الوهمية.

عن رواتب هيئة النفط التي لا تعمل.

عن رواتب لجنة الطاقة النووية.

عن 4000 موظف ينتمون الى احزاب السلطة يعملون في الوقت عينه في ثلاث وظائف.

عن تزوير الشهادات في وزارة التربية.

عن مليارات الليرات سمسرات: صفقات البنزين الاسبوعية وصفقات القمح والحبوب والمواد الاولية.

عن مليارات الليرات ثمن تذاكر سفر شهرية للنواب والوزراء والاصحاب، بالاضافة الى الحجوزات في افخم الفنادق".

وختم منصور: "ان التفتيش المركزي أراد لفت نظر أحدهم على انه يعمل، فقام بخطوة مصادرة حق ساعات من تبقى من المتعاقدين الذين يعملون بتفان واخلاص، لقاء ما يقبضونه من مستحقات زهيدة، مقابل آلاف الموظفين والمسؤولين الذين لما كادوا يزورون مكاتبهم الا في المناسبات والاعياد".

ودعا "الاساتذة المتعاقدين المناضلين والحراكات المطلبية وكل مواطن غيور على وطنه، الى الاستعداد للنزول الى الشارع الخميس في 27 الحالي لافتراش وزارة التربية، استنكارا لسياسة القتل المقنن الذي تعتمده السلطة ومؤسساتها في حق المتعاقدين" .