هولندا تتحرك بعد تقارير عن "تجارة رؤوس وأكتاف بشرية"

تعد الحكومة الهولندية مسودة قانون لتنظيم تجارة الأعضاء البشرية، بعد تقارير قالت إن مستشفيات تبيع رؤوسا وركبا وأكتافا من شركات أميركية تشتهر بأنها "سماسرة أجسام".

وذكرت رويترز السبت أن مستشفيين سيوقفان استيراد الأعضاء البشرية من الشركات الأميركية بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق بكيفية اختيار المتبرعين والأرباح الضخمة التي تحققها هذه التجارة.

ويأتي مشروع القانون وسط تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة مع بعض من شركات "سماسرة الأجسام" التي تحصل على متوفين، غالبا من خلال التبرع، ثم تقطع أجسامهم وتبيع أجزاءها من أجل الربح.

ولم يدرك أفراد أسر بعض المتوفين أن هذه الشركات تبيع أجسام المتوفين من أجل الربح.

وقالت هانكي بروينس سلوت، عضو البرلمان الهولندي من الحزب المسيحي الديمقراطي، إنه يجب على هولندا ضمان عدم تحول الأعضاء البشرية إلى سلعة تجارية.

وأضافت "يوجد ثقب أسود قانوني عندما يتعلق الأمر باستخدام أجسام أجانب في هولندا. الشركات تستفيد بشكل واضح من ذلك".

وقال وزير الصحة هوغو دو جونغ، إن القانون الجديد "سيلزم الباحثين والأشخاص الذين يتعاملون مع العينات البشرية ضمان وجود موافقة مسبقة" على الاستغلال التجاري لأجسام المتبرعين.

وأضاف "حقيقة أن التعويض المالي الذي يتم دفعه قد يجعل الناس الذين ليسوا في بحبوحة من العيش ولا يمكنهم تحمل مصاريف جنازة إلى أن يشعروا أنهم مضطرون لهذا الخيار وهذه ليست الطريقة التي نريد أن نعامل بها جسما بشريا".

وقال مركز أمستردام الطبي، إنه اشترى ما يصل إلى 500 رأس من شركتي ميدكيور وساينس كير الأميركيتين منذ عام 2008. وقال مركز إيراسموس الطبي في روتردام إنه اشترى ركبا وأكتافا. وقال دو جونغ إنه سيبحث مدى انتشار هذه الممارسة في هولندا وسيراجع الإجراءات الجمركية المتعلقة بشحنات الأعضاء البشرية ويرفع تقريرا إلى البرلمان