بالصورة: نقابة المالكين تطعن بقانون تمديد الايجارات غير السكنية

"ليبانون ديبايت"

تقدمت نقابة المالكين القدامى صباح اليوم عبر ١٠ نواب بطعن امام المجلس الدستوري بتمديد الايجارات غير السكنية.

وطلب النواب المستدعون في الطعن "بقبول المراجعة في الشكل لإستيفائها الشروط الشكلية كافة المفروضة قانوناً وإصدار القرار بوقف العمل بالقانون المطعون بدستوريته في المراجعة الحاضرة ريثما يصار الى الفصل بها".

كما دعوا الى "إبطال القانون المنشور في الجريدة الرسمية لمخالفته أحكام الفقرة "ب" و "و" من مقدمة الدستور اللبناني وأحكام المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 31 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لجهة التعدي على حق الملكية وانتهاكه وعدم توافر شروط الظروف الاستثنائية التي تبرر التمديد المتراكم والمتكرر لعقود الايجارات، ولمخالفته أحكام الفقرة "ج" من مقدمة الدستور اللبناني وأحكام المادة 7 منه لجهة تعارض تمديد عقود الإيجارات مع مبدأي العدالة الإجتماعية والمساواة ولمخالفته مبدأ الأمان التشريعي ومبدأ الثقة المشروعة الملازمة له".

وطلبوا بـ "إبلاغ أي قرار يصدر عن المجلس في المراجعة الراهنة من المراجع الرسمية المختصة ونشره في الجريدة الرسمية وفقاً للأصول".

ووقع على القرار كل من النواب: بوليت ياغوبيان، نقولا نحاس، فايز غصن، عدنان طرابلسي، جورج عطالله، زياد أسود، سليم خوري، علي درويش، جان طالوزيان، أسعد درغام.