الجميل: لن نسمح بالتشهير بالمصانع من دون وجه حق

عقدت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل، مؤتمرا صحافيا تحت عنوان "وقف استهداف المصانع المتهمة بالتلويث"، في حضور النائب شوقي دكاش، نائب الرئيس جورج نصراوي والامين العام خليل شري وأمين المال ناظريت صابونجيان واعضاء مجلس الادارة ورؤساء النقابات القطاعية والتجمعات الصناعية وصناعيين.

استهل الجميل مؤتمره بالقول: "لماذا يتم تحريك القضاء تجاه مصانع مرخصة وملتزمة تنفيذ الروزنامة البيئية بتهمة تلويث الليطاني، في حين لم نره يتحرك تجاه المصانع غير الشرعية التي لا تضرب البيئة فحسب، انما تهدر المال العام وتضرب مالية الدولة وخزينتها؟".

وأضاف: "كيف تفسر مطالبة مصانع كانت قد باشرت اتخاذ الخطوات اللازمة وتركيب المعدات باشراف وزارة البيئة لالتزام الشروط البيئية، وهي عملية تتطلب فترات زمنية لحظتها وزارة البيئة نفسها، في حين يأتي البعض ويطالبها، بشكل تعجيزي، بتنفيذ هذه العملية خلال شهر؟".

وقال: "نعتبر في جمعية الصناعيين ان الليطاني ثروة وطنية وان البيئة خط أحمر. وان صحة وسلامة المواطن اللبناني فوق كل اعتبار. ونحن لا يمكن بأي حال من الاحوال ان نقبل بتعريض اللبنانيين لاي تلوث يعرض صحتهم للاذى".

ثم تطرق الى "الهجمة الممنهجة التي تشن ضد مصانعنا والدعوة لمقاطعة منتجاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وسأل: "هل يكون الدفاع عن البيئة بهذا التحريض غير المحق تجاه مصانع شرعية تلتزم القوانين ومستعدة للذهاب بعيدا في هذا الاطار؟"

وحذر الجميل من ان "الاستمرار بهذه الهجمة غير المحقة، من شأنه هدم الهيكل على رؤوس هذه المصانع الشرعية، في حين ان الملوثين الحقيقيين سيستمرون بتلويثهم وسيعيثون فسادا وتلويثا في بيئتنا ومجتمعنا".

وقال: "للاسف، ما شهدناه من حملات وتشهير، طال في أغلبية الأحوال هذه المؤسسات تحديدا، غير مقبول وغير مسموح به لانها مؤسسات التزمت المعايير التي وضعتها وزارة الصناعة ووزارة البيئة وخضعت للمراقبة الرسمية الدورية وهي عملت وتعمل على تصحيح أوضاعها ضمن المهلة المعطاة لها".

واعلن "أننا من موقع مسؤولياتنا الوطنية والإقتصادية لن نسمح بإقفال مصانعنا وذلك تحت سقف القانون، ولن نسمح بالتشهير بالمصانع من دون وجه حق وبتعسف يلحق الضرر بقطاعنا الذي دفع ثمن إكتساب ثقة الأسواق الداخلية والخارجية عملا مضنيا إمتد سنوات وسنوات من عرق واستمار وجهد مضن".

وناشد الجميل "الصناعيين الذين لم يباشروا تطبيق الاجندة البيئية، وهم قلة قليلة، ان يلتزموا الشروط البيئية والجداول الزمنية المحددة من وزارة البيئة في هذا المجال".