الجميل: تصنيف الوزارات بالخدماتية هو تكريس للفساد

اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خلال لقاء "برلمانيون ضد الفساد" أن "العلة الأساسية في الفساد السياسي والمطلوب فصل أجهزة الرقابة عن السلطة التنفيذية، وان لايمكن التكلّم عن مكافحة الفساد دون استقلالية القضاء، لان القضاء اللبناني اليوم تحت الضغط السياسي فالتشكيلات القضائية يتم التفاوض عليها في الحكومة كجوائز ترضية دون احترام مبدأ فصل السلطات".

واكد ان "الفساد السياسي هو المشكلة الأكبر"، لافتاً الى ان "تصنيف الوزارات بالخدماتية هو تكريس للفساد فالمقصود أنّ هذه الوزارة سيستغلها الوزير للقيام بخدمات للناس مقابل أصواتهم الانتخابية".

وسأل: "كيف يمكن لديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ان يكونا سلطة رقابة ويراقبا عمل السلطة التنفيذية في الوقت الذي يتبعان فيه مباشرة للسلطة التنفيذية ولرئيس الحكومة؟".

وقال: "الكتائب تقدمت باقتراح قانون للتصويت الالكتروني منذ 8 سنوات لأنّ من حق الشعب اللبناني أن يعرف موقف كل نائب من القوانين المطروحة ويحاسبه على هذا الأساس".

واشار الى ان "التلزيم بالتراضي ما زال معتمداً وعندما يصطدم بعراقيل قانونية كأن يتخطى سقفه المئة مليون ويصبح خاضعاً للمناقصة، يعمدون عندها الى التجزئة وهو مفهوم تم ابتكاره في لبنان، فيقسم الى عروض صغيرة بشكل يلزم كل قسم منه بالتراضي".

واضاف: "من غير المقبول بمعايير الشفافية والنزاهة أن يكون مجلس الإنماء والاعمار يخطط ويضع دفتر الشروط ويلزم وينفذ ويراقب في الوقت عينه".

وختم: "يجب تسهيل إنشاء لجان التحقيق البرلمانية والكتائب طالبت بإنشاء لجنتي تحقيق لم تتشكل أي منهما إلى يومنا هذا ولم يطرح الموضوع حتى على التصويت".