رسالة صريحة من الراعي الى السياسيين

اعتبر البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ان "المسؤولين عن تأليف الحكومة يماطلون منذ 7 أشهر ويتفنّنون في خلق العقد غير آبهين بالخسائر الماليّة الباهظة".

ورأى الراعي في رسالة الميلاد، انّ "ممارسات المسؤولين السلبية أنتجت أزمات إقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة. معتبراً أنّه "بسبب الفساد المستشري في الوزارات والادارات العامة وصلوا بمالية الدولة الى حال خطرة مع تزايد العجز وتراكم الديون".

كما تطرق البطريرك الماروني الى ملف النزوح السوري، مشدّداً على أنّ "عبء النازحين ثقُل على لبنان وشعبه".

وطرح الراعي، جملة تساؤلات، منها "ما القول عن الخوف من حرب جديدة مع إسرائيل، والدّولة لا تمتلك أحاديّة السّلطة والسّلاح، لكي تُخرج لبنان من ساحة الصّراع في المنطقة؟".

واعتبر أنّه "ميثاقيًّا ودستوريًّا ودوليًّا لا تستطيع الدّولة اللّبنانيّة التّخلّي عن دورها في تنفيذ القرارات والسّياسات الدّوليّة وبخاصّة النّأي بالنّفس وتطبيق القرار 1701. ولا يحقّ لها التّنازل لأيّ طرف عن حقّها وواجبها بالقرار الأوحد في قضيّة الأمن القوميّ اللّبناني وفي السّياسة الخارجيّة والعلاقات الدّوليّة".

وسأل:"أين هي مسؤوليّة رجال السّياسة عندنا، المنشغلين بمصالحهم وحصصهم، عن حماية دولة العيش المشترك والميثاق، فيما الممارسة الكيديّة والغدّارة والطّائفيّة والمذهبيّة في الإدارات العامّة، والجامعة اللّبنانيّة، والأمن الدّاخلي تجنح بالدّولة إلى غير طيب العيش معًا الذي أردناه ركيزة أساسيّة لديمومة وطننا وعقدنا الإجتماعي، وإلى غير مشروعنا اللّبنانيّ المحبّ للإنسان والحرّيّات والسّلام في دولة مستقلّة قادرة وحدها على حماية مواطنيها، وفرض طاعتهم لها".

"أين هم من تطبيق اتّفاق الطّائف نصًّا وروحًا، وقد مضى عليه ثلاثون سنة، وأرادوه مدخلاً لإعادة بناء الدّولة عبر توسيع المشاركة في الحكم والإدارة، وتعميمها ونشر اللاّمركزيّة الإداريّة الموسَّعة والإنماء الشّامل؟". يسأل الراعي.

وقال:"لقد اعتبر البعض إنّ اتّفاق الطّائف آليّة تعويضٍ عن الماضي، والبعض الآخر أنّه شهادة تطويب استراتيجيّ وسياسيّ لأجزاء من لبنان، والبعض الآخر أنّه سماح للتّمتّع بخيرات البلاد. قليلون هم الذين أدركوا أنّ التّعدّديّة الدّينيّة والثّقافيّة تجربةٌ صعبةٌ وحسّاسةٌ تستوجب إتقانها بعنايةٍ وصبرٍ، والتقدّم بها نحو المواطنة، وصولاً إلى وطنٍ تسوده الثّقة المتبادلة، بحيث لا يخاف أحدٌ من أحد، بل يستطيع الكلّ تحقيق ذاته".

وختم:"لا بدّ من تصحيح مسار خطر قوامه تطبيق لاتّفاق الطّائف والدّستور حسب موازين القوى، وهذا مخالف لهما، ويرمي البلاد في أزمةٍ تُعيدها إلى الوراء على مختلف الأصعدة، لدى كلّ استحقاقٍ لتشكيل حكومة وانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة. فلا يجوز أن تطلّ علينا من حين إلى آخر نسخة جديدة مشوّهة لاتّفاق الطّائف".